برترین وبلاگ مقالات تخصصی حقوقی و فقهی

مروری بر ماهیت تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران

رم - تحلیل و بررسی وضع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری و مقایسه مفاد این تحریمها با اسناد و قواعد کلی و یا خاص حقوق بین الملل و به ویژه عملکرد گزینشی، غیر منصفانه و رویکرد دوگانه برخی کشورهای غربی نسبت به وضع و یا اعمال تحریم ها، آشکارا نشان می دهد که قواعد و اصول حقوقی بسیاری نادیده گرفته و یا زیرپا گذاشته شده است به گونه ای که حاکمیت یک کشور عضو ملل متحد مخدوش و حقوق اتباع آن مورد تهدید قرار گرفته و مهم تر از آن استمرار این تحریم ها تهدیدی برای آینده جامعه بین المللی محسوب می شود.

در واقع استمرار تحریمهای وضع شده و پافشاری برخی کشورها در استمرار و یا تشدید آن مخاطرات جدی و جبران ناپذیری را برای آینده ارتباطات بین المللی، حقوق حاکمیت کشورها در عرصه آزادی تجارت و فعالیتهای بانکی و مالی و نیز علیه حقوق اتباع و مفاهیم حقوق بشری در برخواهد داشت، به گونه ای که می توان با توجه به وسعت و تنوع و گستردگی این تحریم ها، این رویه را اقدامی به دور از حسن نیت و تهدید آمیز تلقی کرد.

اگر یک تقسیم بندی کلی در مورد اقدامات محدود کننده (Restrictive Measures) و یا تحریمهای اقتصادی(c sanctionsٍEconomi) را از نظر تعداد کشورهای تحریم کننده به تحریم های یک جانبه، چند جانبه و یا تحریم های در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های فراقطعنامه ای بپذیریم، بی تردید اقدامات محدود کننده 23 ژانویه 2012 اتحادیه اروپا، یکی از مجموعه اقدامات فرا قطعنامه ای و چند جانبه این اتحادیه تلقی می شود؛ چرا که هم از نظر مقام تصمیم گیرنده و مبنای حقوقی و هم از نظر گستردگی مفاد و محتوای این تحریم ها، فراتر از قطعنامه های صادره شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

این نوشتار بدون آنکه بخواهد به تحولات و حواشی و زمینه های پیدا و پنهان سیاسی و اقتصادی و نتایج این تحریم ها را مورد توجه قرار دهد، صرفا کوشش می کند به مبانی و مشروعیت حقوقی(Legitimacy) این تحریم ها از نظر حقوق بین الملل بپردازد.

**تحریم اقتصادی

----------------------

تحریم اقتصادی (sanction-Embargo) و یا محدودیت اقتصادی(economic restriction)که در برخی متون حقوقی از آن به ˈاقدامات محدود کنندهˈ (restrictive measures ) اقتصادی و یا تجاری تعبیر می گردد، مجموعه اقدامات موقت، استثنائی و محدود کننده ای است که یک دولت و یا مجموعه ای از دولتها و یا یک سازمان منطقه ای و یا بین المللی به دلیل نقض یک تعهد و برای نیل به اهدافی خاص، علیه نظام تجاری و یااقتصادی دولت ناقض تعهد، وضع و اعمال می کنند. این محدودیتها می تواند بر بخشهائی از تجارت، سرمایه گذاری و نقل و انتقال سرمایه و کالا،حمل و نقل و پوشش بیمه ای ، اعتبارات بانکی و... اعمال گردد.

لازم به یادآوری است علیرغم اینکه تصور می شود تحریم ها از نظر حقوق بین الملل یک واقعیت پذیرفته شده ودر چارچوب اعمال حاکمیت و اراده کشورهای تحریم کننده است، اما کیفیت و کمیت اعمال این تحریم ها وتاثیرات سیاسی اقتصادی و حقوق بشری آن همواره از مواردی بوده که مورد بحث و چالش حقوقدانان بوده است.

**اهداف سیاسی اعلام شده و یا پنهانی تحریم ها

-------------------------------------------------------

در مواردی از تحریم های اعمال شده ، حمایت از وضعیت حقوق بشر، ملی سازی صنایع خصوصی(Nationalization)، منع اشاعه سلاح های کشتار جمعی( Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction)،مقابله با تروریسم و پولشوئی، حفظ محیط زیست و یا نقض شدید یک تعهد بین المللی از جمله اهداف تحریم های اعلام شده است.

اما به واقع باید گفت بنابر برخی تحقیقات کارشناسی، برخی اهداف غیر مشروع همچون بی ثبات کردن یک نظام سیاسی برای کسب منافع نامشروع، تهدید به زور و یا حتی سرنگونی و براندازی یک دولت قانونی از اهداف اعلام نشده برخی تحریم ها بوده است.

** روند روبه رشد تحریم ها

------------------------------

تحریم ها و اقدامات محدود کننده به دلائل مختلف و اهداف سیاسی ، از دهه هفتاد مورد توجه قرار گرفت و به تدریج وبه ویژه از 1990 با پایان گرفتن جنگ سرد رو به فزونی بوده است. در قالب سازمان ملل متحد و منشور ، تحریم های اقتصادی ضمن ماده 41 منشور صورت گرفته است. دراین راستا در سالهای مختلف کشورهای چندی از جمله رودزیای جنوبی، عراق، یوگسلاوی سابق، سومالی، رواندا، سیرالئون، لیبریا، جمهوری دمکراتیک کنگو، ساحل عاج ، لیبی و جمهوری اسلامی ایران و سودان مورد محدودیتهای اقتصادی و تجاری قرار گرفته اند.

همچنین اتحادیه اروپا برخی محدودیتهای اقتصادی را در سالهای گذشته تا کنون از جمله علیه بلاروس،جمهوری دمکراتیک کنگو ،ساحل عاج، هائیتی، برمه، سودان، زیمبابوه، لیبی، سوریه و ایران وضع نموده است. در اینکه بر اساس منشور تصمیم به برقراری محدودیتهای اقتصادی در قالب منشور ملل متحد ، به لحاظ حقوقی به عهده شورای امنیت گذاشته شده تردیدی نیست. سوء استفاده برخی دولتها از این ابزار و به ویژه سوء استفاده برخی دولتها و نهادهای منطقه ای در برقراری تحریمهای یک جانبه و یا دسته جمعی علیه کشورهای مستقل خارج از چارچوب سازمان ملل و قطعنامه ای شورای امنیت ، موضوعی است که به دلائل مختلف مورد نگرانی حقوقدانان بوده است.

در ادامه این مقاله تنها برای نمونه، به برخی اقدامات محدود کننده و تحریم های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره می شود.

** تحریم های ایالات متحده

یکی از مهمترین ویژگیهای تاریخ‌ اخیر تحریم های اقتصادی، ظهور امریکا بعنوان متمایل‌ترین کشور برای اعمال تحریم‌ها به منظور اهداف مربوط به سیاست خارجی است.

بین سالهای 1922 و 1996 آمریکا 61 تحریم یکجانبه را اتخاذ کرد که از میان آنها 23 تحریم متوجه 35 کشور گردیده است که روی‌ هم‌ رفته 42 درصد جمعیت جهان را شامل می‌شود. این کشور برای نمونه در طول سال های گذشته علیه کشورهای مختلفی مانند برمه، چین، سودان، برزیل، شیلی، کوبا، اتیوپی، ایران،کره شمالی، آرژانتین، هند، پاکستان، افریقای جنوبی، تایوان، لیبی، سوریه و برخی کشورهای دیگر اقدام به وضع تحریم ویا اقدامات محدود کننده کرده است که بنا برنتایج انتشار یافته ازسوی برخی مراکز تحقیقاتی معتبر امریکائی،اکثریت این تحریم ها به اهداف خود نائل نشده اند.

در این میان از سال 1979 و همزمان با وقوع انقلاب اسلامی ایران این کشور علاوه بر تحریم های ناشی از قطعنامه های صادره شورای امنیت علیه ایران به طور یک جانبه، تحریم های متعددی را در چارچوب دولت فدرال و یا ایالتهای مختلف علیه ایران وضع نموده است.

دستور اجرائی 14 نوامبر 1979، اعلام تروریسم بودن دولت ایران در 1984 و وضع برخی تحریم ها،دستور اجرائی اکتبر 1987 و دستور اجرائی 16 مارس 1995 از جمله محدودیتهای وضع شده در سال های آغاز انقلاب اسلامی ایران بود و در ادامه این تحریم ها روندی روبه رشد داشته است.

در این مجموعه تنها به برخی از موارد مهم آن که ده ها زمینه اقتصادی و تجاری و هزاران کالا را شامل می گردد اشاره می شود:

**دوره بیل کلینتون

-------------------

در سال 1996 ( دوره رئیس جمهوری کلینتون) کنگره امریکا با گذراندن قانون ilsa (موسوم به داماتو)هر شرکتی هر چند خارجی را که با ایران بیش از20 میلیون دلار(که بعدا به 40 میلیون دلار افزایش یافت)سرمایه گذاری و داد و ستد تجاری داشت مورد تحریم قرار داد.

این تحریم در نوع خود تحریمی خاص بود که به عنوان تحریم ثانویه علیه کشور ثالث(یعنی تحریم شخص ثالثی که غیر مستقیم از تحریم امریکا متضرر می شود) را مورد تحریم قرار می داد و از آن جهت که تسری قانون داخلی آمریکا به خارج از مرزهای این کشور علیه شرکت های خارجی بود در محافل حقوقی بسیار بحث برانگیز و همواره موجب انتقاد بوده است.

در واقع این قانون به دادگاههای داخلی امریکا اجازه می دهد که شرکتها و اتباع خارجی( غیر از ایران و امریکا) را که با ایران از سقف معینی بالاتر، معامله تجاری کنند، مورد تحریم قرار گیرند. در حالی که در حقوق بین الملل بنابر یک قاعده و عرف پذیرفته شده، رضایت یک دولت و اتباع آن نسبت به اینکه در صلاحیت قضائی و اجرائی دولتی دیگر قرار گیرند، فقط در صورتی الزام آور است که قبلا رضایت خود را نسبت به آن اعلام کرده باشند و این نوع از تحریم از دیدگاه حقوقدانان تجاوز آشکاری به مقررات اجماعی حقوقی شمرده شده است.

**دوره جرج بوش

-------------------

تمدید قانون ILSA (داماتو) در سال 2001 و استمرار تحریم‌های صنعت نفت و گاز ایران، برقراری برخی تحریم های علمی علیه ایران در سال 2002، دستور اجرایی ژوئن سال 2005 در تکمیل دستورهای اجرایی شماره 12938 و 13094: تحریم افراد مرتبط با صنایع موشکی و هسته‌ای ایران و مرتبطین امریکائی و یا خارجی آنها.

در واقع دستور اجرایی 13382 به همراه قانون داماتو که بعدها به سیسادا ارتقا یافت، دو رکن اصلی تحریم‌های فراسرزمینی امریکا را تشکیل می‌دهند. بنابر این مقررات بسیاری از شرکتها و نهادهای تجاری مالی و خدماتی ایرانی و شرکای خارجی آنها اعم از دولتی و غیر دولتی مورد تحریم واقع شدند.

تصویب قانون Iran Freedom Support Act) IFSA ) درکنگره در 30/9/2006 : تمدید و اصلاح و افزایش دامنه قانون داماتو و گسترش تحریم‌ها؛در این دوره، یکی از بزرگترین کلکسیون های باستانی تخت جمشید که به صورت امانت در اختیار یکی از دانشگاههای امریکا قرار داشت با صدرو قرار دادگاه فدرال امریکا مورد محدودیت قرار گرفت.

دستور اجرایی 13438 در 17/7/2007: تحریم به بهانه دخالت در عراق؛در همین دوره، ایران از فهرست خدمات رسانی شرکتهای مایکروسافت و یاهو خارج شد و چند بانک ایرانی و چند موسسه و نهاد و فرد از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده مورد اتهام و تحریم قرار گرفتند.

از سوی دیگر در طول سالهای 2006 و 2007 تحریم های خاص دیگری از سوی ایالتهای فلوریدا، نیوجرسی، کالیفرنیا، اوهایو و ماساچوست بر ایران اعمال شد.

**دوره باراک اوباما

--------------------

تمدید تحریم‌ها علیه ایران در 19/3/2009

باراک اوباما رئیس جمهور دموکرات در ابتدای ریاست جمهوری خود و علی رغم شعار تمایل به دوستی با ایران در مارس 2009، با تمدید شرایط اضطراری و خطر ایران، تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران را که به موجب قانون «اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی» (IEEPA) عمل می‌کرد، به مدت یک‌سال دیگر تمدید کرد.

تصویب و اجرای قانون «قانون جامع تحریم‎ها، مسئولیت پذیری و محرومیت ایران» (CISADA) در کنگره مورخ 1/7/2010: تحریم انرژی، بانکی و فروش بنزین به ایران؛بر اساس بند 2 ماده 102 این قانون، شرکت‎های خارجی موظف شدند در انعقاد قرارداد با دولت امریکا گواهی دهند که قانون تحریم‎های ایران را نقض نکرده‌اند. این ماده در جهت فشار به شرکت‎های خارجی در جهت رعایت تحریم‎هاست چرا که در غیر این‎ صورت قرارداد فسخ می‌شود و مجازات‎های دیگری علیه آنها اعمال می‌شود.

بخش دیگری از قانون مزبور با هدف خارج کردن ایران از بازارهای مالی بین المللی تنظیم شده است. ماده 104 قانون سیسادا به‌ جای فشار مستقیم به ایران، تهدید و تحریم بانک‌های کارگزار خارجی را در دستور کار قرار داده است و مجازاتهای خاصی را علیه این نهادهای مالی روا می دارد.

دستور اجرایی 13553 مورخ 29/9/2010: تحریم چند مقام امنیتی و انتظامی ایران به بهانه حقوق بشر،دستور اجرایی 13574 مورخ 23/5/2011: انسداد داراییهای ناقضین تحریم سیسادا(یعنی سرمایه گذاران بیش از 20 میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران)، درج نام بانک مرکزی در لیست نهادهای پولشویی در نوامبر 2011، دستور اجرایی 13590 مورخ 19/11/2011: تحریم فراسرزمینی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی ایران، طرح تحریم بانک مرکزی ایران (H.R.1540) در تاریخ 15 دسامبر 2011 در کنگره آمریکا تصویب شد و در 31 دسامبر 2011 به عنوان ضمیمه قانون بودجه وزارت دفاع این کشور(قانون اختیارات دفاعی 2012) توسط اوباما تنفیذ گردید.

به طور کلی همچنانکه مشهود است نظام تحریم های یک جانبه امریکائی علیه ایران بر سه پایه :1-قوانین پایه نظیر IEEPA، 2- قوانین کنگره و 3- دستورهای اجرایی رئیس جمهور استوار بوده است.

**تحریم های اتحادیه اروپائی

---------------------------------

بررسی تاریخ برقراری محدودیت های اقتصادی توسط اروپا نشان می دهد که برخی کشورهای این اتحادیه و نیز نهاد اتحادیه اروپا در سالهای اخیر در پیگیری برخی اهداف اعلام شده و یا نشده خود علاوه بر پیگیری تحریمهای ناشی از تصمیمات شورای امنیت ، تمایل بیشتری به تحریم های فراقطعنامه ای نشان داده اند. این تحریم ها تحریم اقلام نظامی ، صادراتی و وارداتی، سرمایه گذاری، مسافرت، حمل و نقل، همکاریهای فنی و برخی موارد دیگر را در بر می گیرد.

این محدودیت ها احتمالا بمنظور بیان اختلاف ماهوی با تحریم های شورای امنیت علیه کشورها، از آن به عنوانˈاقدامات محدود کنندهˈ(Restrictive Mesures)نام برده شده است.

هرچند در مواردی مانند عباراتی ازمتن قطعنامه 23ژانویه 2012 اتحادیه علیه ایران از واژهˈSanctionˈ ویا ˈEmbargoˈ نیز استفاده شده است.

مورد اخیر یعنی قطعنامه 23 ژانویه 2012 شاخص ترین و جدی ترین رویکردهای فرا قطعنامه ای اتحادیه علیه ایران است که لازم است از نظر حقوقی مورد نقد وبررسی قرار گیرد.

دراین خصوص و صرفا برای بیان گستردگی اقدامات محدود کننده ای که اتحادیه اروپا ،علیه ایران (و به عنوان رویه ای خارج از چارچوب قطعنامه های شورای امنیت علیه این کشور ) اتخاذ کرده ، تنها به برخی از نکات مهم آخرین قطعنامه های تحریمی اتحادیه علیه این کشور که در 23ژانویه 2012 در شورای وزیران و در 2 فوریه2012 در پارلمان اروپا ومقررات اجرائی آن طی شماره 2012/54 در 24 ژانویه به تصویب رسید اشاره وسپس بررسی می شود:

تحریم مرحله بندی نفت خام و ممنوعیت واردات آن اعم از خرید و فروش و...تحریم پوشش های بیمه ای و منابع مالی مربوط به واردات نفت خام، تحریم پتروشیمی و سرمایه گذاری در این حوزه، تحریم بانک مرکزی شامل انسداد دارائیهای بانک مرکزی در قلمرو دولتهای اتحادیه، تجارت فلزات گرانبها با نهادهای دولتی ایران و بانک مرکزی، تحویل اسکناس ومسکوکات به این بانک، تحریم کالاهای حساس و با کاربرد دوگانه،گسترش فهرست تحریم افراد نسبت به قطعنامه های گذشته.

با توجه به مقررات فوق الذکر و شرایط سخت و مضیق در منشور ملل متحد که سند اساسی مبنا و مشروعیت حفظ صلح وامنیت بین المللی است،تحریمها و اقدامات محدود کننده امریکاو اتحادیه اروپا علیه ایران، به طور جدی مورد تردید و ابهام حقوقدانان بوده است.

از سوی دیگر بنا بر قواعد کلی مربوط به حقوق کیفری و قواعد مسئولیت مدنی که ناشی از مقررات نظامهای حقوقی و عرف بین المللی است، حتی اگر در سایر اصول و فصول دیگر منشور ، تفسیر موسع مجاز باشد ، سوء استفاده ازنهاد شورای امنیت سازمان ملل و تفسیر موسع مواد مربوط به این موضوع در منشور ملل متحد ، در اینگونه موارد که به تهدید حاکمیت دولتها منجر می گردد، هرگز جایز و پذیرفته نیست و از این بابت باید حرمت منشور به عنوان دستاورد عظیم همکاری های بین المللی پس از دو جنگ جهانی به عنوان سندی اساسی ضامن حفظ صلح و امنیت بین المللی باید پاس داشته شود.

حتی در چارچوب عمل متقابل و ˈ اقدام محدود کننده متقابلˈ (Reciprocal restrictive measures)که صرفا برای توقف فعل متخلفانه بین المللی و یا جبران خسارت ناشی از آن صورت می گیرد، اتحادیه اروپا شروط لازم این اقدام حقوقی را مراعات نکرده است.

برای نمونه طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد راجع به مسئولیت دولتها که از مهم ترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق و تکالیف دولتها به شمار میرود، در مواد49 و 50 و 51 وجود شرایط زیر را برای مشروعیت ˈعمل متقابلˈ ضروری می شمارد:

-اقدام متقابل فقط علیه دولت متخلف (و تحریک کننده)، مشروع و مجاز است و نه علیه اشخاص ثالث(بندهای 1 و2 ماده 49 طرح)

- اقدام متقابل باید متناسب بازیان وارده و شدت فعل متخلفانه باشد(ماده 51 طرح)

- در انجام عمل متقابل ، دولت اقدام کننده به عنوان پیش شرط ، لزوما باید به تعهدات مربوط به عدم تهدید و توسل به زور( آنگونه که در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز تصریح شده) ، تعهدات حقوق بنیادین بشری و بشردوستانه( کنوانسیونها و اسناد حقوق بشر وبشردوستانه) ، قواعد آمره حقوق بین الملل عام و مصونیت های دیپلماتیک پای بند بوده و از آن تخطی نکند. ( ماده 50 طرح)

- دولتها، نباید هدف هر گونه و یا ترکیبی از اقدامات متقابل (بدون توجه به نتایج ویا شدتی که بر آن دولت تحمیل می شود) قرار گیرند.

- اقدام متقابل نباید جنبه مجازاتی داشته باشد. (مفهوم بندهای 2 و 3ماده 49 طرح)

این اصول همچنانکه گفته شد در دیوان ها و آرای قضائی به دفعات مورد توجه و استناد قرار گرفته است.

همچنین برخی از این قواعد در ˈ اعلامیه اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان دولتهاˈ مصوب 1970 مجمع عمومی ملل متحد که از اسناد مهم بین المللی در زمینه قواعد حاکم بر مسئولیت و رفتار دولتهاست ، مورد تاکید واقع شده است.

حال باید دید آیا وضع اقدامات محدودکننده ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران برخوردار از رعایت این شروط بوده است؟ در پاسخ باید یادآور شد با توجه به تصریح مواد 2 و3 موافقتنامه منع گسترش سلاحهای هسته ای(NPT-Non Proliferation Treaty)،و تصریح حق داراشدن کشورها( از جمله ایران) از فن آوری هسته ای،به صرف احتمال وجود تهدید و یا اعلام نیل به 20 درصد غنی سازی توسط ایران (که هیچ ملازمه ای با سلاح هسته ای ندارد)به روشنی توسل به سازوکار ˈ اقدام متقابلˈ در برابر این احتمال ، با هیچ توجیه حقوقی پذیرفته نیست .

از این رو به نظر می رسد برخی نتایج شدید تصمیم اتحادیه علیه اشخاص و نهادهای خصوصی متضرر از تصمیم ، به استناد معاهده اتحادیه اروپائی ، نزد دیوان عمومی اتحادیه و یا دیوان دادگستری اروپائی قابل پیگیری قضائی است.

**مشروعیت تحریم ها

------------------------

الف- بررسی مشروعیت از منظر حقوق خاص(lex Specialis):

حتی در قطعنامه های صادره علیه جمهوری اسلامی ایران که با فشارهای سیاسی امریکا و در راستای تحریم های یک جانبه قبلی این کشور وضع شدند، لزوم پای بندی کشورها به موضوعات حقوق بشر دوستانه( در بند 10 قطعنامه 1929)،احترام به حقوق و تعهدات کشورها در رابطه با تجارت بین الملل(بند مقدماتی) ،التزام به قوانین بین المللی دریائی وکنوانسیون 1982حقوق دریاها (بند مقدماتی و 15 اجرائی) و ضرورت توجه به مذاکره با ایران تصریح شده است. اما با کمال تعجب در تحریم های اتحادیه علیه این کشور حتی التزام به این تصریحات مراعات نشده است.

این در حالی است که کشورها و نهادهای منطقه ای فقط در چارچوب منشور ملل متحد باید در راستای اهداف منشور با سازمان همکاری نمایند.

ب- بررسی مشروعیت از دیدگاه حقوق اروپائی:

در توضیح مبنای حقوقی تحریم های اروپائی ، به نظر می رسد این رویکرد در چارچوب اهداف تعیین شده در ˈسیاست امنیتی و خارجی مشترکˈ اتحادیه (Common Foreign and Security Policy- CFSP) صورت گرفته که به تفصیل در ماده 11 معاهده اتحادیه اروپائی(Treaty of European Union) مطرح گردیده است.

تمایل کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به توسل بهˈ اقدامات محدودکنندهˈ و لزوم توجه به تاثیر گذاری بیشتر تحریمها موجب گردید که این اتحادیه ناگزیر شود چارچوب و اصولی برای تحریم ها واینگونه اقدامات وضع کند . بر این اساس در سال 2004 میلادی،کمیته امنیتی و سیاسی تحت نظر شورای اتحادیه، پیش نویسی را حاوی اصولی اساسی در مورد استفاده از اقدامات محدود کننده و تحریم ها تدوین کرد که در راستای بحث ما حائز اهمیت است. بنابر برخی از مقررات این پیش نویس:

-تحریم باید راه موثری برای حفظ و بازسازی صلح و امنیت و در چارچوب منشور باشد(بند 1)

-این مجازات ها در ضرورت هائی چون جنگ با تروریسم و مقابله با گسترش سلاحهای کشتارجمعی ، حقوق بشر، دمکراسی، حاکمیت قانون(Rule of Law)، حاکمیت مطلوب و مسئولانه(Good Governance)، و مشروط بر مطابقت کامل با الزامات حقوق بین الملل وضع و اعمال خواهد شد (بند3)

-تحریم ها وقتی موثرند که حمایت بیشتری از اعضا و جامعه بین المللی را داشته باشند.(بند 4)

-تحریمها باید هدفمند بوده و بیشترین آثار را بر آنها که هدف اصلی هستند گذاشته و کوشش شود کمترین عوارض منفی حقوق بشری و تاثیرات جانبی بر کشورهای همسایه و یا افرادی که هدف اصلی نیستند را در حداکثر ممکن کاهش دهد.(بند6) به جای گذارد.

به نظر می رسد اتحادیه تحت فشارهای سیاسی خارج از اتحادیه و رژیم صهیونیستی از دقت در این ملاحظات و مقرراتی که خود وضع نموده است غافل شده و اقدام به تحریم علیه ایران به بهانه واهی نموده است.

همچنین شورای اروپا، بمنظور هدفمند کردن تحریمها و اثر بخشی هرچه بیشتر اقدامات محدود کننده(Restrictive Measures) و کاهش آثار تحریم نسبت به مردم عادی ، ضمن پروژه ای با عنوان ˈ بهترین رویه ها برای اجرای موثر اقدامات محدود کنندهˈ،کارگروه مشاوران روابط خارجی اتحادیه را در چارچوب CFSP موظف نمود تا در سال 2003 ، اصول راهنمائی را تحت عنوانGuidlines on Implementation of CFSP تدوین کنند .

اتحادیه همچنین در مجموعه توصیه های خود بربه کارگیری تحریم هوشمند(Smart Sanction) و هدف دار(Targeted Sanction) تاکید کرده است. در بند 7 قطعنامه اخیر پارلمان اروپا علیه ایران نیز به هدفمند و متناسب بودن و عدم آسیب به اقشار آسیب پذیر مردم ایران اشاره شده است.

لیکن با تاسف باید گفت: زبان آمار و شواهد و مستندات، گویای آن است که در تحریمهای اعمال شده علیه ایران، بسیاری از این معیارها ( از جمله الزامات حقوق بین الملل ، تطابق با اصول و قواعد منشور،پرهیز از نتایج منفی حقوق بشردوستانه برای مردم عادی و لزوم عنصر ضرورت و حمایت جامعه بین المللی )در قطعنامه اخیر صادره اتحادیه علیه ایران نادیده گرفته شده است و به همین دلیل حتی در چارچوب حقوق اروپائی و حقوق بشر دوستانه، نامشروع ارزیابی می گردد.

کاربرد برخی عبارت پردازی های مشکوک وغیر حقوقی درقطعنامه اخیر اتحادیه علیه ایران، مثل کاربرد واژه ˈرژیمˈ در مورد دولت قانونی و مستقر ˈجمهوری اسلامی ایرانˈ و لحن تند وخصمانه قطعنامه مزبور، نشانه تاثیرگذاری سیاسی برخی لابی های سیاسی امریکائی- صهیونیستی خارج از قطعنامه است که به طور جدی بدبینی را تشدید و شائبه تهدید و کاربرد زور و براندازی نظام رابه عنوان هدف اصلی صدور قطعنامه تقویت می کند .

ج- بررسی مشروعیت از منظر حقوق و قواعد عام حقوق بین الملل(Lex Generalis):

ج/1- تعارض تحریم های اروپائی و اصل حقوقی ˈعدم مداخلهˈ( Non- intervention) ‌

اصل عدم مداخله کشورها در امور داخلی ویا خارجی کشورهای دیگر از اصول اساسی حقوق بین الملل است . این اصل در بند7 ماده 2 منشور ملل متحد تصریح گریده و تلویحا از مقدمه و برخی مواد دیگر منشور مزبور نیز قابل استخراج است. رویه دولت‌ها وجود این اصل را با جدیت مورد تأیید قرار می دهد و یک اجماع حقوقی میان دولتها در این مورد وجود دارد. این اصل در معاهدات بسیار دیگر ونیز عرف بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است.

مداخله اعم از مداخله مستقیم و یا غیر مستقیم و یا دخالت در امور داخلی و یاخارجی کشورهااست.دیوان بین المللی دادگستری در دعوای فعالیتهای شبه نظامی علیه نیکاراگوئه این اصل را بدین صورت تأیید می کند ˈبا توجه به یک قاعده عموماً پذیرفته شده، اصل عدم مداخله،هر کشور یا گروهی را از مداخله مستقیم یا غیر مستقیم در امور داخلی یا خارجی دولتهای دیگر باز می داردˈ.

در مورد تحریم اتحادیه ( ونیز تحریم ههای فراقطعنامه ای امریکا ) علیه ایران باید گفت ، این تحریم ها آشکارا موجب دخالت ˈغیرمستقیمˈ در امور ˈداخلیˈ و ˈخارجیˈ ایران می گردد چرا که دست کم در مورد نهادهای تحریم شده باید گفت همچون بانکها و شرکتها و نهادهای نظامی ، جزء لاینفک امور داخلی محسوب میگردند.

ج/2- تعارض با مقررات منشور ملل متحد و آنکتاد

یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی دادوستد بین الملل است . بعبارت دیگر هدف و انگیزه دادوستد بین المللی صرفا بر طرف کردن احتیاجات طرفین در زمینه تجاری نمی باشد ، بلکه بایستی در مواردی که یکی از طرفین، کشوری در حال توسعه است از تبادل تجاری همچون ابزاری در جهت توسعه اقتصادی اش و پرکردن شکاف بین کشورهای فقیر و غنی استفاده نمود .

منشور حقوق وظایف اقتصادی دولت ها که در اجلاس 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب اکثریت قریب به اتفاق دولت ها رسید و حاوی اصول ناظر بر نظام نوین اقتصادی است ، بر لزوم اعطای امتیازاتی به کشورهای در حال توسعه ، یعنی توسعه اقتصادی این کشورها از طریق گسترش دادوستد بین المللی امری ضروری می داند. از سوی دیگر توسعه اقتصادی به تدریج حقی بین المللی را تحت عنوان ˈحق تجارتˈ برای این دولتها تثبیت کرده است.

با در نظر گرفتن تحولات اخیر حقوق بین الملل، دولت ها موظف اند که از توسل به هر نوع اقدامی(مانند تحریم و...) که با همکاری های بین المللی مغایرت داشته باشد خود داری کنندو حتی در مواردی که شورای امنیت از تصمیم گرفتن در این باره خود داری کند دولتهای عضو این سازمان نخواهند توانست متوسل به تحریم اقتصادی شوند.

بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد بطور ضمنی این ضرورت را مورد تائید قرار می دهد و از کلیه اعضاء میخواهد که در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری نمایند . هیچ تردیدی نیست که همکاری های بین المللی یکی از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحریم اقتصادی بطور جدی همکاری های بین المللی را تهدید می کند و با روح نظام نوین اقتصادی که درسطح بین المللی در حال تکوین است مغایرت دارد.

ˈاعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری های بین دولت ها ˈ مصوب 1970 نیز بر این نکته تأکید می کند و تهدید علیه عوامل سیاسی اقتصادی و فرهنگی دولت ها را مغایر با حقوق بین الملل می داند ، .همچنین برخی قطعنامه های صادره مجمع عمومی سازمان ورفتار و عملکرد عرفی کشورها نیز به نوبه خود از این نظریه جانبداری می کند.

از سوی دیگر کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) قطعنامه‌ای با عنوان ˈعدم قبول اقدامات اقتصادی قهرآمیزˈ صادر نمود که در آن اشاره می دارد ˈکشورها حق اعمال محدودسازی، محاصره، ممنوعیت معامله یا سایر مجازاتهای اقتصادی به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشورها اثر گذارد ندارندˈ. کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) با توجه به این مطلب طی قطعنامه‌ای اعلام می دارد که ˈاین اقدامات کمکی بر ایجاد جو مسالمت آمیز که لازمه توسعه استˈ نمی کند.

ج/3- تعارض با مبانی و مقررات حقوق بشر و قواعد حقوق بشر دوستانه

علیرغم گرایش های اعلام شده از طرف اتحادیه اروپا مبنی بر رویکرد اصلی حقوق بشری در سیاستهای این اتحادیه ، تحریم وضع شده اخیر به روشنی با بسیاری از مقررات حقوق بشری تعارض داردکه در اینجا به بخشی اشاره می شود:

حقوق فردی و مدنی: همچنانکه در فهرست ضمیمه تحریم ها تصریح شده، بسیاری از اشخاص حقیقی و مسئولان و مدیران و حتی افراد عادی ایرانی ، بدون اثبات هیچ اتهامی ، در فهرستهای ضمیمه قطعنامه های تحریم، مورد تحریم واقع شده اند. این افراد آشکارا از بسیاری از حقوق اساسی مانند حق آزادی و امنیت شخصی ، حق آزادی رفت و آمد ، آزادی تجارت و کار، آزادی دفاع قضائی و دادخواهی عادلانه ، حیثیت فردی و خانوادگی این افراد و دهها حق شخصی و خانوادگی محروم گردیده اند. این حقوق در اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948 و مواد مختلفی از میثاق حقوق مدنی سیاسی مصوب 1966 مجمع عمومی و که اکثر کشورها و از جمله کشورهای عضو اتحادیه به آن پیوسته اند و به خصوص در کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق بشر مصوب 1948 (ECHR) وپروتکلهای پنجگانه آن تصریح شده و لازم الرعایه هستند.

حقوق اقتصادی: میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 مصوب مجمع عمومی که اکثر دولتها از جمله دولتهای اروپائی به آن ملحق شده اند، در مواد 7، 11، 12، 13، 14، 15، 18 حقوقی از قبیل حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق برخورداری از زندگی مناسب و برخورداری از غذا، پوشاک و مسکن کافی، بهداشت، آموزش و پرورش و نیز حق برخورداری از پیشرفت علوم و فنون و حق برخورداری از مزایای دستاوردهای فکری و هنری را به تشریح بیان کرده است. حتی تحریم برخی از کالاهای خاص مانند رادیو داروها و قطعات هواپیما و یا کالاهائی که از آن به عنوان کالاهائی با کاربرد دوگانه یادشده ، بنابر گزارش های رسمی، حق حیات برخی از اتباع ایرانی را سلب و یا مورد مخاطره جدی قرار داده است.

تحریم ها بدون شک، مردم عادی کشور مورد تحریم را از این حقوق محروم می کند و صرف اینکه با شیوه فریب آمیزی تصریح شود که این تحریم ها صرفا برای تحت فشار قرار دادن دولت و نظام سیاسی ایران وضع شده و بنا ندارد مردم عادی را هدف بگیرد ویا اینکه در بخشی از مقررات اجرائی قطعنامه نوشته شود ˈ ولی تجارت مشروع می تواند تحت شرایط سخت و کنترل شده ای ادامه یابدˈ، این تعارض را مرتفع نمی کند.یادآوری می گردد این تحریمها نه تنها حقوقی از نسل جاری بلکه حقوق نسل های آتی را نیز زایل می کند. مگر می توان باور کرد که تحریم نفت، بیمه، تبادل تجاری و نقل و انتقالات بانکی حتی برای اتباع کشور و گسترش و نوسازی حوزه‌های نفتی، و سرمایه گذاری خارجی وبانک مرکزی و بسیاری از کالاها ، مردم عادی را هدف نخواهد گرفت؟

حق توسعه وحق تعیین سرنوشت : تحریم ها، ˈحق توسعهˈ بنابه تعریفی که در اعلامیه وین و برنامه عمل 25 ژوئن 1993 از آن به عنوان جزءی جدا نشدنی از حقوق اساسی بشرˈ یادشده و نیز ˈحق تعیین سرنوشتˈ بنابه تعریفی که در بند 2 ماده 1 منشور ملل متحد ذکر شده را در مورد برخورداری مردم ایران از این حقوق مورد تعرض قرار داده و نادیده گرفته است.

کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان ˈحقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یک جانبهˈ به صراحت محدودیت‌های تجاری، محاصره ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارائی‌ها را به عنوان اقدامات مجبور کننده‌ای فهرست می کند که از لحاظ حقوق بشر نامشروع محسوب می شوند. این حقوق نه تنها حق نسلهای کنونی ، بلکه حق نسل های آتی را نیز شامل می شود.

ج/4. تعارض تحریم و آزادی تجارت

بدیهی است جامعه بین المللی منافع مشترکی در اقتصاد جهانی دارد. در این صورت کشورها نه تنها حق دارند در حرکت جامعه جهانی به سمت شکل دهی یک نظام یکپارچه و باز قدم بردارند بلکه موظفند از اخلال به روند این توسعه جلوگیری نمایند. بنابراین آنچه از منظر حقوقدانان بین الملل در این رابطه اهمیت دارد نه الزام کشورها به ایجاد ارتباط تجاری با تمام کشورهاست بلکه منع کردن دولتها از جلوگیری از اتباع خود برای فعالیتهای تجاری آزادو ˈآزادای تجارتˈ با دیگر ملتها و دولتهاست.

این اصل حقوقی داخلی بلاشک از اصول اولیه و طبیعی در حقوق خصوصی، معاملات و تجارت است. کمیسیون حقوق بین الملل نیز، اجبار اقتصادی یا سیاسی شدید به منظور به خطر انداختن تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت را در زمره اقدامات متقابل غیرقانونی فهرست کرده است.

ˈآزادی کشتیرانی تجاریˈ نماد برجسته و مکمل ˈ آزادی تجارت ˈ است که متاسفانه در تحریمهای وضع شده علیه ایران بطور جدی مورد تحدید و تحریم واقع شده است. ˈآزادی کشتیرانی ˈیکی از محوری ترین اصول پذیرفته شده حقوق دریاها و ˈکنوانسیون 1982 حقوق دریاهاˈوعرف بین المللی است.

موفقیت شرکت کشتیرانی ˈهاستینگˈآلمانی که نام آن بر اساس دستور شماره961/2010 مورخ 2010 ، در فهرست تحریم اتحادیه اروپا بود،در شعبه 4 دادگاه اتحادیه اروپائی از نمونه دعاوی موفقی است که بیانگر غیرقانونی بودن تصمیمات اتحادیه است.

شرکت های کشتیرانی ایرانی نیز خود را ذیحق دانسته و به نوبه خود دعواهای دیگری علیه تحریم ها اقامه کرده اند.

ج/5. تعارض تحریم با تعهدات بین المللی ودوجانبه

حقوقدانان بر این باورند که در مواردی که اقدامات محدودکننده اقتصادی منجر به نقض تعهدات عهدنامه ای خاص یا اصول عام و مورد وفاق حقوق بین الملل گردد، این اقدامات غیر قانونی است. مشهور ترین هدف و یکی از اصول حاکم بر WTO اصل( Most Favoured –Nation Treatment -MFN )است که در ماده 1 طبق آن بر آزادی تجارت و همه انواع تجارت ها تاکید شده و دولتهای عضو مجاز به اعمال تبعیض آمیز در صادرات و واردات کالا و خدمات از جمله از طریق تحریم نمی باشند.

این اصل در ماده 2 موافقت نامه General Agreement onTrade in Service-GATS) ) وماده 4 موافقت نامه (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights- TRIPS) و ماده 3 موافقتنامه تعرفه و تجارت (GATT)هم با بیانی دیگر مطرح گردیده است.

در زمینه معاهدات دو جانبه باید گفت ایالات متحده امریکا با تحریم های خود علیه ایران ، تعهدات صریح منبعث از عهدنامه مودت، تجارت و حقوق کنسولی 1955 ( از جمله بند 2 ماده 8 و ماده 10 )و بیانیه 1988( از جمله بند 10 بیانیه ) الجزایر را نقض کرده است. هم ایران و هم ایالات متحده در سالهای اخیر به این عهدنامه استناد جسته اند و اعتبار حقوقی دارد. اعتبار این عهدنامه توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دعوای سکوهای نفتی ایران علیه امریکا به عنوان بخشی از حقوق حاکم بر روابط ایران و امریکا مورد تایید و تصریح قرار گرفته است.

به نوبه خود کشورهای اروپائی ( از جمله کشور ایتالیا) موافقتنامه های متعددی در زمینه های مختلف روابط اقتصادی و مالی ، بانکی ومالیاتی با ایران دارند که توسط نهادهای قانونی دو کشور به تصویب رسیده و لازم الرعایه هستند. به طور مشخص، موافقتنامه های ˈتشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری متقابلˈ و ˈمعافیت از اخذ مالیات مضاعف ˈاز جمله موافقتنامه ای دو جانبه رایج بین کشورها هستند که ایران نیزاین موافقتنامه ها رابا بسیاری از کشور ها منعقد نموده است .

تحریم های اخیر وضع شده می تواند نقض یک جانبه این موافقت نامه ها تلقی شود.

همین جا بایدیادآور شد ماده 35 اساسنامه دیوان اروپائی حقوق بشر حتی احتمال وامکان شکایت اتباع ایرانی متضرر از اعمال فشارها و یا تحریم ها را از تصمیم اتحادیه پیش بینی نموده است.

د – تحریم بانک مرکزی ایران

دربندهائی از مقررات قطعنامه اخیر اتحادیه اروپائی، محدودیتهای جدی قابل توجهی را علیه بانک مرکزی ایران در زمینهˈ انسداد دارائی ها ی بانک در قلمرو دولت های عضو، نقل و انتقال پول، تحریم معاملات مربوط به فلزات گرانبهای متعلق به بانک و تحریم تحویل اسکناس و مسکوکات به بانکˈ مطرح گردیده است.

هرچند باتوجه به تحولات اخیر در روابط حقوقی اقتصادی بین المللی ، دکترین پذیرفته شده قرن 18 و 19 مبنی بر ˈ مصونیت مطلق دولت و اموال دولتی ˈ به تدریج و پس از تحولاتی ،به پذیرش دکترین ˈ مصونیت محدود ˈ در قرن بیستم تغییر یافته است اما تحریم بانک مرکزی به دلیل اهمیت آن همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است.

دیوان عالی فلورانس ایتالیا در 1876 نخستین دادگاهی بود که به صراحت با تفکیک اعمال دولت به دو نوع اعمال حاکمیت(Jure imperii) و اعمال تصدی (Jure gestionis)، مصونیت دولت را فقط نسبت به اعمال حاکمیت( یعنی اعمالی که بیانگر اقتدار دولت و تضمین کننده نظم عمومی است) پذیرفت ویادآور شد دولتها در فعالیتهای تصدی گری خود( یعنی اعمالی که دارای ماهیت خصوصی بوده و دولت ها درانجام آن به مانند یک تاجر بخش خصوصی عمل می کنند)مصونیت ندارند.

هرچند معاهده ای بین المللی جامعی در ارتباط با مصونیت دولت و اموال آن وجود نداردو کنوانسیون 2004 مربوط به مصونیت قضائی دولتها و اموال آن

their property) (United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and نیز هنوز به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد کشورهای عضو، به اجرا در نیامده است اما ˈکنوانسیون اروپائی 1972 مصونیت دولتˈ از جمله معاهدات مهم در این ارتباط است که لازم الاجرا شده است. تئوری مصونیت محدود دولت،اساس و پایه اصلی این دو کنوانسیون است.

کنوانسیون مزبور، اعمال حاکمیت دولت (Jure imperii)را (مانند اموال دیپلماتیک و اموال نظامی)اعمالی تعریف کرده که دولت برای اقتدار حاکمیت خود انجام میدهد و بنا براین گمرک، سیاست پولی و ... جزو اینگونه اعمال هستند. مواد 6 تا 10کنوانسیون اروپائی مصونیت دولت ، اعمال تجاری( تصدی گری) دولت را به دقت احصا کرده است.

با در نظر گرفتن هر معیار برای تفکیک اعمال حاکمیتی دولت از اعمال تصدی گری آن، با قاطعیت می توان گفت ˈسیاستهای پولی ˈ،ˈمالیˈ وˈاموال و حقوق و منافع و فعالیتهای خاصˈ بانک مرکزی که در سرمایه گذاری و هدایت سرمایه ونقل و انتقال پول و چاپ اسکناس و تنظیم روابط بین بانکها و... تجلی می یابد، از جمله بارزترین فعالیت های ˈ بانک مرکزی ایران ˈ بوده است که به روشنی جزو اعمال حاکمیتی دولت ایران تلقی می شود.

روشن است که اجرای تحریم گسترده علیه بانک مرکزی مانع اعمال حاکمیت و اقتدار سیاسی اقتصادی کشور خواهد شد. اما با این وجود متاسفانه در تحریم های اتحادیه علیه ایران بسیاری از این موارد مورد تحریم قرار گرفته اند و در این ارتباط ،حتی کنوانسیون اروپائی مصونیت دولت نقض شده است.

یادآوری می شود کنوانسیون مصونیت دولت و اموال آن مصوب 2004 مجمع عمومی ملل متحد نیز، اموال بانک مرکزی و یا دیگر نهادهای مالی متعلق به دولت را به عنوان اموال خاص دولت تلقی نموده و در ماده 21 صریحاآن را در کنار اموال نظامی و دیپلماتیک به عنوان دسته های خاص اموال دولت محسوب نموده و اینگونه اموال را مصون تلقی کرده است.

بالاتر از این باید گفت تعدادی از کشورهای اروپائی و حتی دولت امریکا، به دلیل اهمیت بانک های مرکزی دولت ها و ارتباط مستقیم این بانکها با سرنوشت مردم کشورها، در مقررات خود اساسا مصونیتی جدای از مصونیت اموال دولت، برای بانک های مرکزی قائل شده اند که حتی در صورت مورد تعرض قرار گرفتن مصونیت دولت، مصونیت بانک مرکزی مورد تعرض و خدشه واقع نشود.

از این رو تحریم بانک مرکز ایران نیز به نوبه خود یکی از نقض های آشکار حقوق بین الملل در عرصه اقتصادی و سیاسی است.

نتیجه :

حقوق بین الملل به صورت عام و اسناد بین المللی ناظر بر حفظ صلح و امنیت بین المللی و مهم ترین سند آن یعنی منشور ملل متحد ونیز عرف و رویه قضائی بین المللی در کلیه موارد اختلافات و یا ابهامهای بین المللی و یا منطقه ای ، همواره اصل را بر حفظ و تحکیم حاکمیت و حقوق کشورها بر پایه حل وفصل مسالمت آمیز اینگونه اختلافات قرار داده و در موارد بسیار نادر و مشروط به شروط بسیاری استفاده از اقدامات قهرآمیز را آن هم به صورت موقتی و با تاکید بر حسن نیت و مشروط بر رعایت مصادیق و قواعد عام حقوق بین الملل و موضوعات حقوق بشری(human rights) و حقوق بشردوستانه(humanitarian rights) مجاز شمرده است. این موضوعی است که در اسناد و کنوانسیونهای اروپائی مربوط نیزهمواره بر آن تاکید شده است.

تحلیل و بررسی وضع تحریم ها علیه ج.ا.ا در همه زمینه های سیاسی ، اقتصادی و حقوق بشری و مقایسه مفاد این تحریمها با اسناد و قواعد کلی و یا خاص حقوق بین الملل وبه ویژه عملکرد گزینشی ، غیر منصفانه و رویکرد دوگانه برخی کشورهای غربی نسبت به وضع و یا اعمال تحریمها متاسفانه آنچنانکه به برخی از آن در مقاله اشاره شد ، آشکارا نشان می دهد که قواعد و اصول حقوقی بسیاری نادیده گرفته و یا زیرپا گذاشته شده است به گونه ای که حاکمیت یک کشور عضو ملل متحد مخدوش و حقوق اتباع آن مورد تهدید قرار گرفته و مهم تر از آن استمرار این تحریم ها تهدیدی برای آینده جامعه بین المللی محسوب می شود . در واقع استمرار تحریمهای وضع شده و پافشاری برخی کشورها در استمرار و یا تشدید آن مخاطرات جدی و جبران ناپذیری را برای آینده ارتباطات بین المللی ، حقوق حاکمیت کشورها در عرصه آزادی تجارت وفعالیتهای بانکی و مالی ونیز علیه حقوق اتباع و مفاهیم حقوق بشری در بر خواهد داشت. به گونه ای که میتوان با توجه به وسعت و تنوع و گستردگی این تحریم ها، این رویه را اقدامی به دور از حسن نیت و تهدید آمیز تلقی نمود.

علاوه بر این در عرصه مبادلات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وکشورهای عضو اتحادیه اروپا علیرغم همه مشترکات این کشورها با جمهوری اسلامی ایران و داشتن اقتصادی مکمل ، وضع و استمرار این تهدیدها به ویژه در شرایط خاص اقتصادی کنونی این اتحادیه ، حق آزادی مبادلات مالی و تجارت را بین اشخاص حقیقی و حقوقی دوطرف تهدید کرده و فرصت های بسیاری را از این کشورها و شرکتهای تجاری و اتباع این کشورها سلب نموده است که خسارات جبران ناپذیری آن در آینده بیش از پیش آشکار خواهد شد.

ˈسید محمد علی حسینی - سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیاˈ