برترین وبلاگ مقالات تخصصی حقوقی و فقهی

* فصل پنجم: تخفيف،تعويق، تعليق مجازات وآزادي مشروط

مبحث اول: تخفيف يا تبديل مجازات

ماده ۱-۱۵۱: در محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي‌تواند در صورت احراز كيفيات مخففه به شرح زير مجازات را متناسب با وضعيت متهم تخفيف يا در جهت تخفيف به مجازات از نوع ديگر تبديل كند:

۱ - حبس ابد به پنج تا پانزده سال حبس

۲ – حبسي كه ميزان يا حداقل آن سه سال يا بيشتر باشد به يك تا سه سال حبس

۳- – حبسي كه ميزان يا حداقل آن كمتر از سه سال باشد به جزاي نقدي كه از معادل بدل از سه ماه حبس كمتر نباشد و از معادل بدل يك سال حبس بيشتر نباشد.

۴ – جزاي نقدي به نصف حداقل و چنانچه حداقل و حداكثر تعيين نشده باشد به يك سوم ميزان مقرر در قانون

۵ – انفصال دايم به پنج سال انفصال موقت

۶- انفصال‌موقت به يك سوم حداقل و چنانچه حداقل وحداكثر تعيين نشده باشد به يك سوم مدت مقرر در قانون.

تبصره- تخفيف ياتبديل مجازات‌هاي موجب حد يا قصاص طبق قانون آن مجازات‌ها خواهدبود.

ماده ۲-۱۵۱: كيفيات مخففه عبارتند از:

۱ – گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

۲ – اظهارات و راهنمايي هاي متهم كه در شناختن شركا و معاونان مجرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده موثر باشد.

۳- – اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافت‌مندانه در ارتكاب جرم

۴ – اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار او در مرحله تحقيق كه در كشف جرم موثر باشد.

۵ – وضع خاص متهم مانند كهولت و يا بيماري و يا حسن سابقه او

۶- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم و جبران زيان ناشي از آن

۷- تاثير ضعيف مداخله و مباشرت شريك در حصول جرم

تبصره يك - دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم تصريح كند.

تبصره دو - هرگاه نظير كيفيات مخففه مذكور در اين ماده در موارد خاصي پيش بيني شده باشد، دادگاه نمي‌تواند به موجب همان كيفيت مجازات را دوباره تخفيف دهد.

تبصره سه - در صورت تعدد يا تكرار جرم نيز دادگاه مي‌تواند جهات مخففه را با رعايت اين قانون و باتوجه به ماده ۸-۱۳۴ اعمال كند.

ماده ۳-۱۵۱: در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از ۹۱ روز حبس باشد، به جاي حبس حكم به جزاي نقدي از ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال يا شلاق تا ۷۴ ضربه برحسب تناسب جرم وشخص مجرم صادر مي‌شود.

ماده ۴- ۱۵۱: هرگاه حداكثر مجازات ۹۱ روز حبس و بيشتر تا ۳- سال باشد، دادگاه مي تواند به تناسب شرايط وقوع جرم و خصوصيات و شرايط مجرم مرتكب را به جاي حبس به جزاي نقدي و يا جزاي نقدي روزانه به ازاي هر روز ۰۰۰/۱۰۰ ريال يا تبعيد يا الزام به كار عام المنفعه يا يكي از اقدامات مذكور در ماده ۱-۱۲۳- اين قانون محكوم نمايد؛مشروط بر اين‌كه مدت اين كيفرها پس از تبديل از نظر زمان بيش از حداكثر و كمتر از حداقل حبس مقرر در مورد آن جرم نباشد و در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توام باشد و به جاي حبس جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد، هر دو مجازات نقدي جمع مي‌شوند.

تبصره يك- در جرايم غير عمدي دادگاه موظف است مجازات حبس را به ترتيبي كه در اين ماده مقرر شده است، تبديل نمايد.

تبصره دو- بزهكاران حرفه‌اي و مرتكبان جرايم ضد امنيت و آسايش عمومي مشمول حكم اين ماده نمي‌باشند.

تبصره سه- در مواردي كه حداقل حبس كمتر از ۹۱ روز و حداكثر آن ۹۱ روز يا بيشتر است، چنانچه مرتكب به موجب حكم دادگاه به كمتر از ۹۱ روز حبس محكوم شود، دادگاه موظف است حبس تعيين شده را به جزاي نقدي يا يكي از اقدامات مذكور در ماده ۱-۱۲۳- طبق مقررات اين ماده تبديل نمايد.



مبحث دوم: تعويق مجازات

ماده ۱-۱۵۲: در امور خلافي در صورت وجود كيفيات مخففه، چنانچه دادگاه تشخيص دهد مرتكب از طريق معافيت از كيفر اصلاح مي‌شود و زيان وارده را جبران نموده يا ترتيب جبران آن را بدهد، پس از احراز مجرميت متهم، مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر نمايد.

ماده ۲-۱۵۲: در جرايم مستوجب مجازات تعزيري يا بازدارنده در صورت وجود كيفيات مخففه، چنانچه دادگاه تشخيص دهد مرتكب از طريق تعويق مجازات اصلاح مي‌شود و زيان وارده را جبران نموده يا ترتيب جبران آن‌را بدهد، مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم به مدت يك سال تعيين كيفر را به تعويق اندازد.همچنين تعويق ممكن است ساده يا مراقبتي باشد.

تبصره يك - تعويق ساده عبارت از آن است كه مرتكب متعهد مي‌گردد كه در مدت زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشده و از نحوه رفتار وي احراز شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نخواهد شد.

تبصره دو - تعويق مراقبتي،آن است كه مرتكب در زمان تعيين شده توسط دادگاه، دستورات و تدابير تعيين شده توسط دادگاه را رعايت يا به مورد اجرا گذارد.

تبصره سه- دادگاه نمي‌تواند قرار تعويق مجازات را به صورت غيابي صادر كند.

ماده ۳- -۱۵۲: دادگاه هم‌زمان با حكم معافيت از كيفر يا قرار تعويق مجازات نسبت به دعواي ضرر و زيان و تعيين تكليف اشيا و اموال موضوع جرم راي مقتضي صادر مي‌نمايد. علاوه بر اين مي‌تواند اعلام نمايد كه راي صادره در پيشينه كيفري محكوم نيز ثبت نشود.

ماده ۴-۱۵۲: تعويق مراقبتي همراه با تدابير نظارتي و مراقبتي زير است:

۱ – حضور به موقع در مواقعي كه مقام قضايي يا مدد كار اجتماعي ناظر تعيين مي‌كند.

۲ – ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه نظارت بر اجراي تعهدات محكوم را براي مددكار اجتماعي تسهيل مي‌كند.

۳- – اعلام هرگونه تغيير شغلي، اقامتگاهي يا جابه‌جايي در كمتر از مدت ۱۵ روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي

۴ – كسب اجازه از مقام قضايي به منظورمسافرت به خارج از كشور در مواردي كه اين امر اجراي تعهد را با مانع مواجه مي‌سازد.

ماده ۵-۱۵۲: در تعويق مراقبتي دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند مرتكب را با توجه به جرم ارتكابي به اجراي يك يا چند مورد از موارد زير ملزم نمايد:

۱ – الزام به يك فعاليت حرفه‌اي، حرفه آموزي يا آموزش شغلي حداكثر به مدت يك سال

۲ – الزام به اقامت يا عدم اقامت در مكان معين حداكثر به مدت يك سال

۳- – اقدام به درمان بيماري يا ترك اعتياد حداكثر به مدت يك سال

۴ – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

۵ – الزام به جبران زيان‌هاي ناشي از جرم يا ترتيب جبران آن

۶- خودداري از رانندگي با همه يا برخي وسايط نقليه موتوري يا تصدي وسايل موتوري كه دادگاه تعيين مي‌كند حداكثر به مدت يك سال

۷- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي

۸- خودداري از ارتكاب محرمات و ترك واجبات

۹- ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراري ارتباط با برخي اشخاص از جمله بزه ديده

۱۰- الزام به گذرانيدن يك دوره خاص آموزش مهارت‌هاي اساسي زندگي و ارائه گواهي آن

ماده ۶-۱۵۲: دادگاه پس از گذشت يك سال از صدور قرار تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورات دادگاه از جمله تدابير نظارتي و مراقبتي، بررسي گزارش‌هاي مددكار اجتماعي و ملاحظه وضعيت مرتكب حسب مورد نسبت به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي‌نمايد.

مبحث سوم: تعليق مجازات

ماده ۱-۱۵۳: دادگاه در تمامي محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده مي‌تواند در صورتي كه محكوم عليه فاقد پيشينه كيفري موثر بوده يا آثار محكوميت‌هاي سابق وي زايل شده باشد، با ملاحظه وضعيت اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را ازدو تا پنج سال معلق نمايد.دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پس از قطعيت حكم، قبل يا حين اجراي حكم مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي تقاضاي تعليق نمايد و در صورت مذكور دادگاه مكلف به رسيدگي است و اجراي حكمي كه به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام قبل از اجرا نسبت به آن درخواست تعليق شده، با اتخاذ تصميم از طرف دادگاه متوقف مي‌گردد.

تبصره- محكوميت موثر، محكوميتي است كه محكوم را پس از اجراي حكم تبعاً از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند.

ماده ۲-۱۵۳: تعليق مجازات ممكن است به طور ساده و يا مراقبتي باشد.

تعليق ساده آن است كه محكوم متعهد مي‌گردد كه در زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشود.

تعليق مراقبتي آن است كه محكوم متعهد مي‌گردد از دستورات تعيين شده توسط دادگاه تبعيت نموده، تدابير نظارتي را رعايت نمايد و در زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشود.

ماده ۳-۱۵۳: قرار تعليق اجراي مجازات توسط دادگاه ضمن حكم محكوميت‌يا پس از صدور آن صادر مي‌گردد و كسي كه اجراي حكم مجازات وي به طور كلي معلق شده، اگر بازداشت باشد فوري آزاد مي‌گردد. همچنين محكوم مي‌تواند ضمن تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از دادگاه يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.

ماده ۴-۱۵۳: دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي را كه محكوم عليه بايد در مدت تعليق از آنها تبعيت كند و آثار عدم تبعيت از آنها را در قرار خود تصريح مي‌نمايد و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم، حالات شخصي، شرايط اجتماعي و سوابق محكوم عليه تعيين مي‌كند.

ماده ۵-۱۵۳: تعليق مراقبتي همراه با تدابير نظارتي و مراقبتي زير است:

۱ – حضور به موقع در مواقعي كه مقام قضايي يا مددكار اجتماعي ناظر تعيين مي‌كند.

۲ – ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه با توجه به ابزارهاي در دسترس، نظارت و اجراي تعهدات محكوم را براي مددكار اجتماعي تسهيل مي‌كند.

۳ – اعلام هرگونه تغيير شغلي، اقامت‌گاهي يا جابه‌جايي در كمتر از مدت ۱۵ روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي

۴ – كسب اجازه از مقام قضايي به منظور هرگونه مسافرت به خارج از كشور، در صورتي كه اجراي تعهدات را با مانع مواجه سازد.

تبصره - تدابير ياد شده مي‌تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از جمله معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.

ماده ۶-۱۵۳: در تعليق مراقبتي دادگاه صادر كننده قرارمي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و ويژگي‌هاي رواني و شخصيت محكوم و به تناسب جرم ارتكابي به نحوي كه عرفاً موجب اختلال در اداره زندگي محكوم نگردد، او را به اجراي يك يا چند مورد از موارد زير در مدت تعليق ملزم نمايد:

۱ – الزام به يك فعاليت حرفه‌اي، حرفه‌آموزي يا آموزش شغلي

۲ – الزام به اقامت يا عدم اقامت در مكان معين

۳ – اقدام به درمان بيماري يا ترك اعتياد

۴ – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

۵ – الزام به جبران زيان‌هاي ناشي از جرم يا ترتيب جبران آن

۶- خودداري از رانندگي با همه يا برخي وسايط نقليه كه دادگاه تعيين مي‌كند.

۷- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي

۸- خودداري از ارتكاب محرمات و ترك واجبات

۹- ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراري ارتباط با برخي اشخاص از جمله بزه ديده

۱۰- الزام به انجام يك دوره آموزش مهارت‌هاي اساسي زندگي و ارائه گواهي آن

ماده ۷-۱۵۳: اگر محكومي كه مجازات او معلق شده است، در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور يا دستور‌هاي دادگاه تبعيت نكند، به درخواست دادستان يا قاضي اجراي مجازات‌ها و پس از اثبات موضوع در دادگاه صادر كننده حكم براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق او افزوده مي‌شود و براي بار دوم قرار تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده ۸-۱۵۳: اجراي حكم مرتكبان جرايم ذيل قابل تعليق نمي‌باشد:

۱-كساني‌كه حرفه وشغل آنها ساختن، واردكردن، توزيع وفروش موادمخدر ويامعاونت درآنهاباشد.

۲- جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، سرقت مسلحانه، جرايم باندي وسازمان‌يافته واداره كردن مراكز فساد و فحشا، اخلال درنظام پولي ارزي صادراتي يا وارداتي از طريق قاچاق عمده، استفاده ازسند مجعول، آدم ربايي، اسيدپاشي و تظاهر به قدرت‌نمايي، تهديد، اخاذي، ايجاد مزاحمت با چاقو يا هرگونه اسلحه ديگر و ايجاد مزاحمت براي اطفال و بانوان و تعرض و توهين به آنها.

۳- معاونت در قتل يا محاربه وافساد في‌الارض با يكي ازجرايم بند (ب)

ماده ۹ -۱۵۳: تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق شاكي يا مدعي خصوصي تاثيري ندارد و حكم پرداخت ضرر و زيان و خسارت يا ديه در اين موارد اجرا خواهد شد.

ماده ۱۰-۱۵۳: هرگاه محكوم‌عليه از تاريخ صدورقرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده است، مرتكب جرم موجب محكوميت كيفري موثر نشود، محكوميت تعليقي بي اثر و از سجل كيفري او محو مي‌شود. در صورتي كه قسمتي از مجازات و يا يكي از مجازات‌هاي مورد حكم معلق شده باشد، شروع مدت زمان تعليق اجراي مجازات‌از زمان خاتمه محكوميت احتساب خواهد شد.

تبصره- در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميتي موجب انفصال است، در صورت تعليق اجراي آن، محكوميت‌معلق موجب انفصال نخواهد بود؛ مگر آن‌كه در قانون يا حكم دادگاه تصريح و يا قرار تعليق لغو شده باشد.

ماده ۱۱-۱۵۳: هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تعليق تا تاريخ انقضاي مدت آن مرتكب يكي از جرايم موجب محكوميت كيفري موثر شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادر كننده قرار تعليق اعلام مي‌كند.

ماده ۱۲-۱۵۳: هرگاه پس از صدور قرار تعليق دادگاه راساً يا از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري موثر بوده و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري درخواست لغو تعليق اجراي مجازات رااز دادگاه مي‌كند و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعليق را لغو خواهد كرد.

ماده ۱۳-۱۵۳: دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به‌صراحت به محكوم اعلام مي‌كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم موجب محكوميت كيفري موثر شود، افزون بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره او اجرا مي‌گردد.

ماده ۱۴-۱۵۳: مقررات مربوط به تعليق مجازات در مورد بزهكاران حرفه‌اي قابل اعمال نيست و همچنين اگر معلوم گردد كه محكوم داراي محكوميت‌هاي قطعي ديگري بوده كه در ميان آنها محكوميت تعليقي نيز وجود داشته، دادستان يا قاضي اجراي مجازات‌ها موظف است لغو قرار تعليق را از دادگاه صادر كننده قرار درخواست نمايد دادگاه بايد نسبت به لغو قرار اقدام نمايد.



مبحث چهارم: نظام نيمه آزادي و آزادي مشروط

ماده ۱-۱۵۴: دادگاه صادر كننده حكم قطعي مي‌تواند در محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده، شخصي را كه به مجازات حبس كمتر از ۱۵ سال محكوم شده است؛ مشروط به اين‌كه متعهد به اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و درمان پزشكي شود كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارده بر بزه‌ديده موثر است با رضايت وي تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محكوم مي‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني تقاضاي صدور حكم نيمه آزادي نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي خواهد بود.

ماده ۲-۱۵۴: نيمه آزادي شيوه‌اي است كه بر اساس آن محكوم مي‌تواند فعاليت‌هاي حرفه‌اي آموزشي، حرفه‌آموزي، درماني و نظاير اينها را خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت ها زير نظر مراكز نيمه‌آزادي است كه در سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي تاسيس مي‌شود.

ماده ۳-۱۵۴: دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در ماده ۱-۱۵۴ و با رعايت ماده ۴-۱۵۲ اين قانون محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سيستم‌هاي الكترونيكي قرار دهد.

تبصره - دادگاه در صورت لزوم مي‌تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا الزامات ذكر شده در مواد ۴-۱۵۲ و ۵-۱۵۲ اين قانون قرار دهد.

ماده ۴-۱۵۴:دادگاه مي‌تواند با توجه به نياز شديد پزشكي، خانوادگي، شغلي و حرفه‌اي يا اجتماعي محكوم، مقرر نمايد كه كيفر در طي دوره‌اي كه از پنج سال تجاوز ننمايد، در چند مرحله اجرا شود.

ماده ۵-۱۵۴: دادگاه صادر كننده حكم در مورد مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده مي‌تواند درمورد محكومان به حبس ابد، مشروط به اجراي ۱۵ سال و محكومان به حبس‌هاي كمتر از آن مشروط به اجراي يك سوم مجازات حبس به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادركند:

۱ – محكوم در مدت اجراي مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد.

۲ – حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرم نخواهد شد.

۳ – به تشخيص دادگاه تا آنجا كه استطاعت دارد، ضرر و زيان مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن بدهد.

ماده ۶-۱۵۴: چنانچه محكوم به علت بيماري يا كهولت سن پس از كسب نظر پزشكي قانوني به تشخيص دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري حبس وي متعذر باشد، مواعد مذكور در ماده ۵-۱۵۴ در خصوص وي لازم‌الرعايه نخواهد بود.

ماده ۷-۱۵۴: مراتب مذكور در بندهاي يك و دو ماده ۵-۱۵۴ بايد به تاييد رئيس زندان محل و قاضي اجراي احكام كيفري و انقضاي مواعد مذكور در ماده مذكور بايد به تاييد قاضي اجراي احكام كيفري برسد.

ماده ۸-۱۵۴: دادگاه مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محكوم‌عليه او را به اجراي دستور يا دستورهاي مندرج در ماده ۵-۱۵۳ در مدت آزادي مشروط ملزم كند.

ماده ۹-۱۵۴: هرگاه محكوم عليه در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي دادگاه تبعيت نكند يا مرتكب جرم عمدي شود، بقيه مدت محكوميت او به اجرا درمي‌آيد.

ماده ۱۰-۱۵۴: دادگاه مكلف است دستور يا دستورهاي خود و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را به صراحت در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم كند.

ماده ۱۱-۱۵۴: هرگاه شخص آزاد شده در مدت آزادي مشروط دستور يا دستورهاي دادگاه را اجرا كند و مرتكب جرم ديگري نشود، آزادي او قطعي مي‌شود.

ماده ۱۲-۱۵۴: دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري موظفند در مواعد مقرر در ماده ۵-۱۵۴ وضعيت زنداني را در خصوص تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن پيشنهاد آزادي مشروط را تسليم دادگاه نمايد. رئيس زندان مربوط هم مي‌تواند پيشنهاد خود را به دادستان يا ديگر مقامات قضايي مذكور ارائه كند.

ماده ۱۳-۱۵۴: مدت آزادي مشروط در حبس‌هاي تعزيري وبازدارنده كه حداكثر آنها پنج سال است، حداكثر تا دوسال ودرحبس‌هاي تعزيري وبازدارنده كه حداكثر آنها بيش از پنج سال است تا پنج سال مي‌باشد وحداقل آن نيز كمتر از بقيه مدت حبس نخواهد بود. در حبس ابد مدت اخير كمتر از سه سال نخواهد بود.

ماده ۱۴-۱۵۴: آيين نامه اجرايي مواد مربوط به نظام نيمه آزادي وآزادي مشروط توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي و وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
فهرست


  * فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محكوميت كيفري

مبحث اول: عفو

ماده ۱-۱۶۱: عفو يا تخفيف مجازات محكومان در غير از مجازات‌هايي كه حق‌الناس است و در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه با مقام رهبري است.

ماده ۲-۱۶۱: عفو عمومي كه به موجب قانون اعطا مي‌شود، تعقيب دادرسي را موقوف و در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات را موقوف و آثار محكوميت را زايل مي‌كند.

ماده ۳-۱۶۱: اعطاي عفو تاثيري در جبران خسارت زيان ديده ندارد.



مبحث دوم: نسخ قانون

ماده ۱-۱۶۲: نسخ قانون جرم يا مجازات مانع از تعقيب و اجراي مجازات مي‌شود و اگر تعقيب آغاز شده و يا مجازات در جريان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا مي شود. در اين مورد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد، هيچ‌گونه اثر كيفري بر آن مترتب نمي‌شود.

ماده ۲-۱۶۲: درمواردي كه قانون ناسخ اصل مجازات را نسخ نكرده باشد؛اما آن را تخفيف يا تبديل به مجازات اخف يا اقدامات تاميني وتربيتي كرده باشد، مجازات قبلي درصورتي كه اجرا نشده باشد ويا درحال اجرا باشد، متوقف مي‌شود وطبق مفاد ماده ۲-۱۱۳ اين قانون عمل مي‌گردد.



مبحث سوم:گذشت شاكي

ماده ۱-۱۶۳: گذشت شاكي درجرايمي كه مجازات آنها حق‌الناس است، خواه درمجازات‌هاي شرعي مانند قصاص ديه، حد قذف وهمچنين حد سرقت قبل از اثبات جرم دردادگاه ويامجازات‌هاي تعزيري وبازدارنده درمواردي كه قانون آنها را به عنوان حق‌الناس و قابل گذشت مقرر كرده، موجب سقوط آن مجازات‌هاست.

تبصره – درجرايمي كه مجازات‌هاي آنها حق‌الناس است وباگذشت شاكي ساقط مي‌شوند، درصورتي كه گذشت شاكي موجب جرات مرتكب يا ديگران برجرم شود و يا ايجاد خوف واحساس ناامني درجامعه كند، دادگاه صادركننده حكم موظف است حين بررسي اصل جرم اين جهت را نيز بررسي كرده ودرصورت احراز آن ضمن حكم به مجازاتي كه حق‌الناس است، مجازات ديگري را نيز متناسب با جرم درحق مجرم صادر نمايد؛اما اجراي آن مجازات درصورت گذشت شاكي اعمال خواهد شد. اين مجازات نبايد بيش از ۷۴ ضربه شلاق ويا يك سال حبس ويا ۵۰ ميليون ريال جريمه نقدي باشد ومي‌تواند هرسه يا دوتا ازآنها باشد ودرهرحال نبايد بيش از يك سوم مجازات ساقط شده باشد.

ماده ۲-۱۶۳: گذشت شاكي خصوصي در جرايمي كه مجازات‌آنها حق‌الناس نيست، موجب سقوط مجازات نمي‌شود؛اما درمواردي كه در قانون مقرر شده ، ممكن است حسب مورد موجب تخفيف و تبديل مجازات يا تعويق وتعليق مجازات و يا آزادي نيمه باز و مشروط گردد.

ماده ۳-۱۶۳: در موارد تعدد مادي يا معنوي جرم چنانچه مجازات يكي از دو جرم حق‌الناس و قابل گذشت بوده و ديگري قابل گذشت نباشد، با گذشت شاكي مجازات غير قابل گذشت اجرا خواهد شد.

ماده ۴-۱۶۳: در جرايمي كه با گذشت شاكي خصوصي تعقيب يا رسيدگي يا اجراي احكام موقوف گردد، گذشت بايد منجز باشد و در صورتي‌كه گذشت مشروط و معلق بر امري باشد، در صورتي ترتيب اثر داده مي‌شود كه آن شرط محرز گردد. همچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود و هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند، تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع مي‌شود؛ ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده‌اند.

تبصره يك- حق گذشت به وراث قانوني صاحب آن حق منتقل و در صورت گذشت همگي وراث، تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي‌گردد.

تبصره دو- تاثير گذشت در جرايمي كه بزه‌ديده صغير يا مجنون است، درغير از مجازات‌هايي كه حق‌الناس مي‌باشد منوط به موافقت دادستان است.



مبحث چهارم: مرور زمان

ماده ۱-۱۶۴: مرور زمان، تعقيب جرايمي را كه مجازات قانوني آنها تعزيري يا بازدارنده و يا اقدامات تاميني و تربيتي است و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تقاضاي تعقيب نشده و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نشده باشد، موقوف مي‌كند:



۱- جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از ۱۰ سال حبس است با انقضاي مدت ۱۰ سال

۲- جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن از پنج تا ۱۰ سال حبس است با انقضاي مدت ۷ سال

۳- جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن ۹۱ روز حبس تا يك سال و يا تا۱۰ ميليون ريال جزاي نقدي است با انقضاي مدت يك سال

۴- در ساير جرايم با انقضاي مدت پنج سال.

تبصره- چنانچه مجازات محكوم عليه حبس توام با مجازات‌هاي ديگر باشد، براي شمول مرور زمان مجازات حبس ملاك احتساب است.

ماده ۲-۱۶۴: شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت، هرگاه تا شش ماه از تاريخ اطلاع از وقوع جرم طرح شكايت نكند، حق تعقيب جزايي او ساقط مي‌شود؛ مگر اين‌كه تحت سلطه قانوني متهم بوده يا به علتي كه خارج از اختيار او بوده، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع خواهد بود و هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند، ورثه وي حق شكايت در مهلت شش ماه از تاريخ وفات را خواهند داشت.

ماده ۳-۱۶۴: در جرايم تعزيري و بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي، هرگاه از تاريخ قطعيت حكم در جرايم موضوع بند (الف) ماده ۱-۱۶۴ بعد از گذشت پانزده سال و در مورد جرايم موضوع بند (ب) بعد از گذشت ۱۰ سال در ساير جرايم بند (ج) بعد از گذشت دو سال و در جرايم بند (د) بعد از گذشت هفت سال حكم شروع به اجرا نشده باشد، اجراي آن موقوف مي‌شود؛ اما آثار تبعي حكم به قوت خود باقي است.

تبصره يك- اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت و رفع آن مانع محاسبه مي‌شود.

تبصره دو- مرور زمان اجراي احكام دادگاه‌هاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقت‌نامه‌هاي قانوني مشمول مقررات اين ماده است.

ماده ۴-۱۶۴: هرگاه نسبت به يك شخص به موجب حكم يا احكامي محكوميت‌هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هريك از محكوميت‌ها قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكوميت‌هاست.

ماده ۵-۱۶۴: مرور زمان در مدت تعليق اجراي مجازات جاري نمي‌شود و در مورد آزادي مشروط مرور زمان باقي‌مانده مجازات از تاريخ صدور حكم بازگشت محكوم‌عليه به حبس آغاز مي‌شود.

ماده ۶-۱۶۴: هر گاه اجراي مجازات شروع؛ ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع گردد، شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است؛ مگر اين‌كه اجراي مجازات براثر فعل عمدي محكوم‌عليه رد شده باشد كه در اين صورت مرور زمان جريان نمي‌يابد.

ماده ۷-۱۶۴: در هر مورد كه قرار اناطه از مراجع كيفري صادر شود، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت راي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است، شروع مي‌شود.

ماده ۸-۱۶۴: قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به تمامي شركا و معاونان اعم از آن‌كه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي‌گردد؛ هر چند تعقيب تنها نسبت به يكي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حكم نسبت به برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكومان است.

ماده ۹-۱۶۴: تعليق مرور زمان تنها نسبت به شخصي كه به جهت وضعيت او مرور زمان معلق شده، اعمال مي‌شود.

ماده ۱۰-۱۶۴: مرور زمان، تعقيب در مورد جرم مستمر از تاريخ قطع استمرار و در مورد جرم به عادت از تاريخي احتساب مي‌شود كه آخرين بار تحقق يافته است.

ماده ۱۱-۱۶۴: موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم مانع استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و در زمان تعليق مرور زمان، مرجع طرح دعواي خصوصي دادگاه حقوقي است.



مبحث پنجم: توبه مجرم قبل ازدستگيري

ماده ۱-۱۶۵: درجرايمي كه مجازات‌هاي آنها حق‌الناس نباشد، توبه مجرم وصلاح وپشيماني او قبل ازدستگيري موجب توقف تعقيب وسقوط مجازات است؛ مگر در مواردي كه دراين قانون خلاف آن مقرر مي‌شود.

ماده ۲-۱۶۵: احراز توبه وصلاح مرتكب جرم جهت منع تعقيب ورسيدگي لازم است وبه صرف ادعاي مرتكب اكتفا نمي‌شود جز در مواردي كه دراين قانون خلاف آن مقرر مي‌گردد.

ماده ۳-۱۶۵: درصورتي كه مقام تعقيب قضايي احراز توبه وصلاح مجرم را كند، با ذكر دلايل قرار منع تعقيب را صادر مي‌كند ودرصورت اختلاف ميان مقام تحقيق (بازپرس) ومقام تعقيب (دادستان ) دادگاه مربوطه حل اختلاف خواهد نمود.

ماده ۴-۱۶۵: متهم با داشتن مدارك و ادله بر توبه واصلاح خود قبل ازدستگيري مي‌تواند آنها را دردادگاه نيز مطرح كند ودرصورت احراز آن توسط دادگاه حكم برائت صادر مي شود.



مبحث ششم: اعاده حيثيت



ماده ۱-۱۶۶: كساني كه طبق ماده ۳-۱۲۳ اين قانون از حقوق اجتماعي محروم شده‌اند، پس از گذشت زمان‌هاي تعيين شده در آن ماده به اعاده حيثيت نايل مي‌شوند و آثار تبعي محكوميت آنها زايل مي‌گردد؛ مگر اين‌كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده ۲-۱۶۶: كساني كه به موجب حكم قطعي دادگاه به صورت مستقل يا تبعي يا تكميلي از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي محروم مي‌شوند، يا از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع و يا به اقامت در نقطه يا نقاط معيني مجبورمي‌شوند پس از انقضاي‌حداقل يك سوم مدت مقرر، درصورتي‌كه مرتكب بزه عمدي جديدي نشده ومستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند با درخواست محكوم‌عليه و پيشنهاد دادستاني كه حكم زير نظر وي اجرا شده يا مي‌شود،‌حكم به زوال محروميت وي از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي به استثناي بند يك ماده ۴-۱۲۳ اين قانون و يا توقف اجراي اقدامات تاميني مزبور صادر نمايد. حكم دادگاه در اين موارد قطعي است.

تبصره- دادستان پس از درخواست محكوم براي اعمال مفاد اين ماده، سوابق كيفري وي را بررسي و راجع به اخلاق و رفتار وي در طول مدت اجراي حكم و پس از آن، از مراجع مربوط و اشخاص مطلع استعلام نموده و چنانچه درخواست وي را موجه تشخيص دهد، پيشنهاد خود را به دادگاه اعلام مي‌كند ونظر خود را به طور كتبي به متقاضي اعلام مي‌نمايد. نظر دادستان در اين مورد مانند قرارهاي نهايي قابل اعتراض مي‌باشد.
فهرست