اموال و مالکیت

مجموع روابط حقوقی شخصی كه قابل تقویم به وجه نقد باشد اصطلاحاً دارائی نامیده می‌شود. بطوریكه در بحث راجع به اشخاص بیان خواهد شد دارائی از مختصات شخص در قانون مدنی می‌باشد و به صورت كلی در ارتباط با حقوق مالی است. آن قسمت از روابط حقوقی شخصی كه قابل ارزیابی نباشد جزء دارائی محسوب نمی‌شود مانند حق ولایت و غیره.
دارائی از دو جزء مثبت و منفی تشكیل میشود. جزء مثبت شامل اموال، حقوق مالی و مطالبات كه گاه به اموال تعبیر می‌گردد و جزء منفی یعنی دیون.
منظور از مال هر چیزی است كه قابل تقویم به پول و یا به عبارت دیگر دارای ارزش مبادله اقتصادی و دادوستد داشته باشد. فرق بین مال و شیء این است كه مال همواره دارای ارزش مبادلة اقتصادی و قابل تقویم به پول است، ولی شیء ممكن است ارزش مبادلة اقتصادی داشته یا نداشته باشد. بنابراین هر مالی شیء است ولی هر شیء مال نیست. مثلاً آفتاب و هوا، كه در دادوستد بكار نمی‌روند و ارزش مبادلة اقتصادی ندارند و قابل تملك و تقویم به پول نیستند، شیء هستند لیكن مال به شمار نمی‌آیند.
مال لازم نیست كه محسوس و مادی باشد؛ بلكه حقوقی كه ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند نیز جزء اموال به شمار می‌آیند، هر چند كه موضوع آن شیء معین مادی نباشد. بنابراین حق مخترع و مؤلف نسبت به آثار خود یا طلبی كه كسی از دیگری دارد جزء اموال محسوب می‌شود.
دارائی در عرف و در اصطلاح حسابداری دارای مفهومی نزدیك به مفهوم مال است. لیكن در اصطلاح حقوق مدنی، این دو كلمه همیشه به یك معنی بكار نمی‌روند. دارائی گاهی به معنی گسترده‌ای بكار می‌رود كه بدهی را نیز فرا می‌گیرد. دارائی بدین معنی مجموعه‌ای مركب از دو جزء است: جزء مثبت و جزء منفی.
جزء مثبت دارائی از اموال و حقوق مالی شخص تشكیل می‌گردد. این حقوق را می‌توان به سه دسته تقسیم كرد:
حقوق عینی: حقوقی كه به اشیائ معین مادی تعلق می‌گیرند، مانند حق مالكیت و حق مستأجر نسبت به مورد اجاره.
حقوق دینی: حقوقی كه اشخاص بر ذمة دیگران دارند، مانند حق بستانكار نسبت به بدهكار.
حقوق فكری: حقوقی كه داخل در هیچ یك از دو دسته مذكور نیستند و موضوع آنها شیء معین مادی نیست، بلكه فعالیت فكری و معنوی دارندة آنهاست؛ و نیز این حقوق برخلاف حقوق دینی علیه شخص معینی اعمال نمی‌شوند. حقوق فكری مانند مالكیت نوعی حقوق انحصاری هستند، بدین معنی كه به صاحب حق اجازه می‌دهند كه منحصراً، بدان گونه كه می‌خواهد، از حق خود بهره‌برداری كند؛ از این رو اینحقوق را مالكیت‌های فكری نیز نامیده‌اند؛ مانند حق مؤلف و مخترع و هنرمند نسبت به آثار خود.
جزء منفی دارائی شامل كلیه تعهدات و دیون مالی شخص است. بنابراین، دارائی نه تنها شامل اموال منقول و غیر منقول شخص است، بلكه بدهیهای مالی او نیز جزئی از دارائی را تشكیل می‌دهند.
دارائی، طبق نظریة علمای كلاسیك، لازمة شخصیت است و از این رو غیر قابل انتقال بین زندگان است، بدین معنی كه نمی‌توان, جز به هنگام موت، آن را به طور كلی و یكجا به دیگری انتقال داد. دارائی انعكاسی از شخصیت فرد در زمینة اقتصادی است. حقوقدانان از این خصوصیت دو نتیجه می‌گیرند:
اولاً، هر كس الزاماً دارای دارائی است. جزء مثبت دارائی ممكن است ناچیز باشد؛ با وجود این، از زمانی كه بردگی لغو شده است، هر فرد به ناچار باید برای ادامة زندگی یك رشته حقوق مالی داشته باشد.
ثانیاً، هر كس جز یك دارائی نمی‌تواند داشته باشد. همانطور كه شخصیت انسان قابل تجزیه نیست، دارائی او نیز نمی‌تواند متعدد و شامل بخشهای كاملاً مستقل باشد. البته فرد می‌تواند دارائی خود را تجزیه كند و هر جزء را به امری تخصیص دهد، مثلاً با بخشی از آن تجارت كند و با بخشی دیگر اموال غیرمنقول و مستغلات خریداری نماید و بخشی دیگر را در بانك بگذارد، مع ذلك این بخشها به هم مربوطند و اجزاء یك كل به شمار می‌آیند. از این رو اگر شخص در تجارت خود ضرر كند، اموال دیگر باید جوابگوی تعهدات و دیون او باشند و بستانكاران تجارتی او، در صورت لزوم، می‌توانند از اموال دیگر وی مطالبات خود را وصول كنند.
خلاصه آنكه، دارائی مجموعه‌ای از حقوق و تعهدات شخص است و این دو جزء را نمی‌توان از هم تفكیك كرد. ممكن است عناصر و محتویات دارائی و ارزش آن تغییر كند، لیكن این تغییر نمی‌تواند وحدت این مجموعه را از میان ببرد.
چون دارائی شخص عبارت از یك كل مركب از دو جزء مثبت و منفی است، اموال وی جوابگوی تعهدات و دیون او هستند. ارتباط بین این دو جزء ایجاب می‌كند كه بستانكاران بتوانند، در صورت لزوم، اموال بدهكار را، از طریق قانونی، توصیف كنند و به فروش رسانند و از این راه طلب خود را وصول نمایند. از این رو علمای حقوق گفته‌اند: اموال شخص وثیقة كلی دیون اوست.
گرچه در قانون مدنی ضمن مواد مختلف به عناوین منقول، غیرمنقول، مثلی، قیمی، عمومی، مجهول المالك و مباحات اشاره رفته، لكن در تقسیم‌بندی اموال در ماده 11 منحصراً اموال منقول و غیرمنقول مطرح گردیده است. در اینجا با توجه به مجموع مقررات و مواد مختلف تقسیمات زیر را می‌توان از اموال بدست داد.
فصل اول ـ تقسیمات اموال
اول ـ اموال مادی و اموال غیرمادی ـ
موضوع مال گاه شیئی خارجی، ملموس و قابل وریت می‌باشد مانند خانه، اتومبیل و ... كه بصورت مادی و در خارج از ذهن انسان وجود دارد و منشاء فایده می‌باشد و گاه موضوع مال امری ذهنی و اعتباری میباشد كه در خارج و عالم محسوس وجود ندارد لیكن به اعتبار ذهنی منشاء فایده مادی می‌باشد و از این حیث جزء دارائی شخصی بحساب می‌آید، مانند حق اختراع یا حق سهامدار یك شركت بر روی سهام همان شركت. اموال غیرمادی زائیده نیازهای فعلی جامعه می‌باشد زیرا در سابق مال منحصراً به مصادیق قسم اول اطلاق می‌شد و بتدریج كلیه حقوقی كه دارای ارزش اقتصادی بود جزء اموال تلقی گردید.
دوم ـ اعیان و منافع
تقسیم و تفكیك اعیان از منافع منحصراً مخصوص به اموال مادی است. اعیان عبارت از اموالی است كه بیكی از حواس خاصه حس لامسه محسوس باشد. مانند یك خانه، یك دست لباس و ... منافع اموالی است كه قابل حس به یكی از حواس نبوده و وجود آن عقلاً قابل تصور است در مورد اعیان. به عبارت دیگر منفعت ثمره و استفاده‌ای كه از عین عاید شخصی میشود. مانند حق انتفاع شخص نسبت به خانه یا زمین یعنی ثمره این تفكیك آثار حقوقی آنست. مثلاً در مورد اجاره‌خانه، مستاجر مالك منافع و صاحب خانه مالك عین آن می‌باشد و در واقع دو مالك وجود دارد.سوم ـ اموال از نظر سوم-قابلیت بقاء
دسته‌ای از اموال وجود دارد كه انتفاع متعارف از آن با بقاء عین ممكن نیست در حالیكه انتفاع از دسته دیگر منافاتی با بقای عین مال ندارد در مورد اول آرد، میوه و ... و در مورد دوم خانه، اتومبیل و ... را میتوان نام برد قید متعارف از آن جهت آمده كه در مثالهای مربوطه مواردی را میتوان به عنوان انتفاع مشخص كرد كه موجب هدم عین نمی‌گردد مثلاً در مواردیكه اینگونه اموال در نمایشگاهها یا بعنوان نمونه استفاده می‌شود. در مورد اموال دسته دوم ممكن است مالكیت عین را از مالكیت منفعت تفكیك نمود.
چهارم ـ اموال مثلی و قیمی
مثلی اموالی است كه اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحوه آن ... (ماده 950 قانون مدنی) یعنی اموال كه عرفاً میتوان فردی از افراد آن را جایگزین دیگری نمود. در حالیكه در اموال قیمی عرفاً شخص و عین همان مال منظور بوده مانند نسخه كتاب خطی و ممكن نیست مال دیگری و لو از همان جنس جایگزین آن گردد. ملاك تشخیص اموال مثلی از قیمی عرف میباشد. بدیهی است كه مانعی ندارد كه اشخاص ذینفع به تراضی در روابط فیمابین خلاف عرف متداول قرار گذارند. بطور كلی میتوان گفت اموالی كه به مجرد استعمال استهلاك و از بین میروند مثلی و بقیه غالباً قیمی هستند.
پنجم ـ اموال منقول و غیرمنقول
در این تقسیم‌بندی قابلیت نقل و انتقال و جابجائی مال ملاك میباشد. شاید بتوان گفت این تقسیم‌بندی مهمترین دسته‌بندیها است و اهمیت آن به لحاظ اهمیت زمین و مستغلات در قرون گذشته و حمایت قانونگذار در این زمینه بوده است.
فصل دوم ـ اموال غیرمنقول
غیرمنقول اموالی است كه نتوان آنرا از محل به محلی دیگر نقل نمود اعم از آنكه استقرار آن ذاتی باشد مانند زمین یا بواسطه عمل انسان، بنحوی كه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود مانند ساختمان و ... بنابراین در تقسیم بندی حاضر موارد زیر قابل تمیز می‌باشد:
اول ـ اموالی كه ذاتاً غیرمنقول هستند نظیر زمین كه شامل اعماق و آنچه در آنست میشود. از قبیل معدن و سنگ و خاك البته چیزی كه در سطح یا اعماق زمین وجود دارد تا هنگامی غیرمنقول محسوب است كه از آن جدا نشده باشد. بنابراین موادی كه از زمین استخراج می‌شوند، پس از جداشدن از زمین منقول به شمار می‌آیند.
دوم ـ اموالی كه بواسطه عمل انسان غیرمنقول است: اینگونه اموال ذاتاً منقول بوده لكن مستقیماً یا بطور غیرمستقیم بنحوی به زمین الصاق و یا متصل شده كه نقل آن میسر نیست مگر با ایجاد خرابی در خود مال و یا زمین در قانون مدنی موارد اشاره حصری نیستند.
1ـ ابنیه
2ـ آسیای منصوب در بنا
3ـ لوله‌ها كه برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا بكار رفته باشد.
4ـ آئینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها
5ـ ثمره و حاصل مادام كه چیده یا درو نشده است غیرمنقول است
6ـ اشجار ـ شاخه ـ نهال ـ قلمه كه در حكم حاصل و ثمره است. مادام كه بریده یا كنده نشده است غیرمنقول است.
در موضوع ثمره و حاصل مساله زمانی مطرح می‌شود كه در زمان اتصال به زمین مورد معامله قرار گیرد تشخیص نوع مال دارای آثار حقوقی زیر می‌باشد:
اولاً اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران مشمول حكم مقرر در ماده 8 قانون مدنی است.
ثانیاً توقیف اموال غیرمنقول تابع تشریفات خاص می‌باشد.ثالثاً تشخیص صلاحیت دادگاهها
رابعاً مدت مرور زمان كه اصولاً در موارد اموال غیرمنقول موسع می‌باشد.
ظاهر مادتین 15 و 16 قانون مدنی حاكی از غیرمنقول بودن ثمره و حاصل مورد معامله در زمان اتصال به زمین است. لكن چنانچه قصد و تراضی متعاملین در نظر گرفته شود حداقل بایستی در مورد مشتری منقول تلقی شود غالب صاحب نظران ثمره و حاصل را منقول می‌دانند.
سوم ـ اموال درحكم غیرمنقول ـ اموالی هستند كه قانونگذار بنا به ملاحظاتی احكام راجع به اموال غیرمنقول را در مورد آن مقرر داشته است. ماده 17 قانون مدنی با قید 2 شرط پاره‌ای اموال منقول ذاتی را به لحاظ اختصاص یافتن به عمل زراعت در حكم غیرمنقول دانسته است دو شرط عبارتست از:
1ـ ذاتاً منقول باشد
2ـ باید مالك آن را به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد پس اگر تراكتوری، هم برای هموار كردن راه و هم برای شخم زدن به كار رود، نمی‌توان آن را در حكم غیرمنقول دانست.
چهارم ـ اموال غیرمنقول تبعی ـ اموالی كه به تابعیت غیرمنقول، غیرمنقول تلقی میشوند شامل پاره‌ای حقوق و منافع میباشد. گرچه این دسته از آنجا كه غالباً جزء منافع محسوب و بدین لحاظ ملموس و قابل رؤیت نیستند نبایستی در تقسیم‌بندی داخل شوند لكن از نظر فایده عملی و به منظور تعیین تكلیف دادرس، مقنن صراحتاً آن را ذكر نموده است. از مصادیق این نوع اموال به سه مورد در ماده 18 قانون مدنی اشاره شده است:
1ـ حق انتفاع از اشیا غیرمنقول مانند حق عمری و سكنی
2ـ حق ارتفاق نسبت به ملك غیر مانند حق عبور و حق مجری
3ـ دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای خلع ید و منبع و بطلان و عدم نفوذ امثال آن
در مورد دعاوی راجع به غیرمنقول كه در ماده 18 قانون مدنی به آن اشاره شده است باید توجه داشت كه تشخیص اینگونه دعاوی در پاره‌ای موارد مواجه با اشكال میشود لذا دادرس لازم و ضروری است نظر مقنن را استنباط نماید. مثلاً در ماده 205 قانون مدنی مال الاجاره عین مستاجره را از حیث صلاحیت حاكم در حكم غیرمنقول دانسته. در موارد اجرت المثل املاك كه دعوی ناشی از حق مالكیت است صراحت ندارد.
فصل سوم ـ اموال منقول
اموال منقول اموالی است كه نقل آن از محلی به محل دیگر ممكن باشد بدون اینكه به خود یا محل آن خرابی وارد آید اموال منقول را میتوان به دو دسته تقسیم نمود. اموال منقول ذاتی و اموال در حكم منقول.
1ـ اموال منقول ذاتی ـ اموالی است كه قابل حس و لمس و قابل نقل باشد. البته ممكن است قانونگذار بنا به ملاحظاتی و مصالحی در پاره‌ای موارد احكام غیرمنقول را بر این اموال بار نماید.
2ـ اموال در حكم منقول و یا اموالی كه به تابعیت از اموال منقول، منقول تلقی میشود شامل حقوق و منافعی است كه موضوع و متعلق آن منقول باشد. ماده 20 كلیه دیون را از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول دانسته است اینگونه اموال را میتوان شامل انواع زیر دانست:
1ـ حقوقی كه موضوع آن وجه نقد یا اشیاء منقول باشد (مانند حق وثیقه)
2ـ حق انتفاع از اموال منقول
3ـدعاوی راجع به استرداد حق مالكیت یا حق انتفاع در مورد اموال منقول
4ـ حق مخترع یا مولف نسبت به اختراع یا تالیف خود(حقوق معنوی)
5ـ حقوق افراد در شركتها در رابطه با سهام شركت.
فصل چهارم ـ اموالی كه مالك خاصی ندارد
مالك اصطلاح اعتباری است در مورد شخصی كه دارای حق هرگونه تصرف و انتفاع نسبت به عین معین خارجی باشد (مالكیت فردی). دارنده حق را مالك موضوع حق را ملك و رابطه مالك به ملك را اصطلاحاً مالكیت می‌نامیم. آن قسمت از اموال را كه بنا به جهاتی موضوع مالكیت فردی نباشد در این دسته از اموال قرار می‌دهند. این اموال شامل مشتركات عمومی، مباحات و اموال مجهول المالك میباشد.
اول ‌ـ مشتركات عمومی یا مشتركات عامه اموالی است كه تعلق به شخص خاصی ندارد و استفاده از آن در جهت مصلحت عام میباشد و به همین لحاظ در اختیار دولت و موسسات عمومی قرار دارد. این اموال قابل تملك بوسیله افراد نبوده و استفاده انحصاری از آن بدون آنكه تملك شود ممنوع است. از جمله این اموال عبارتست از:
1ـ اموال عمومی در تملك دولت نظیر موزه‌های عمومی.
2ـ اموال عمومی در اختیار شهرداری‌ها و موسسات عمومی نظیر راهها و كاروانسراهای عمومی انتقال بعضی از مشتركات عمومی بنا به مصالح عمومی و طبق مقررات خاصی راجع به این مشتركات میسر است و در اینگونه موارد افراد می‌توانند موارد انتقال را تملك نمایند.
دوم ـ مباحات اموالی هستند كه ملك اشخاصی نبوده و افراد می‌توانند آنها را مطابق مقررات مربوطه تملك نموده و یا مورد استفاده قرار دهند مانند اراضی موات. حكم مباحات شامل موال اعراض شده نیز می‌باشد ثروتهای طبیعی كه تحت تصرف اشخاص در نیامده باشد جزء این اموال محسوب می‌شود.
سوم ـ اموال مجهول المالك اموالی است كه دارای مالك بوده لكن به علتی از جمله وقایع غیرعادی از تصرف مالك خارج شده و راهی برای شناخت مالك یا رد آن یافت نشود. این اموال با اذن حاكم یا مأذون از طرف وی به مصارف فقرا میرسد. منظور از فقیر در اصطلاح گروهی از صاحب نظران كسی است كه بالقوه یا بالفعل قوت سال خود و عین واجب النفقه خود را با لحاظ شئون اجتماعی نداشته باشد.

مالكیت
امكان دارابودن سه نوع علاقه اشخاص نسبت به اموال عبارت است از مالكیت (اعم از عین یا منفعت) حق انتفاع و حق ارتفاق به ملك غیر. سه قسم حق یاد شده نسبت به اموال حقوق عینی نامیده میشود. علاوه بر حقوق مزبور در سایر مواد قانون مدنی یا قوانین دیگر مواردی ذكر شده كه عمده آنها شامل حق وثیقه، حق طلبكار نسبت به اموال بازداشتی، حق تحجیر می‌باشد و نیز حقوق مشابهی كه از اقسام تعهدات تلقی می‌شود مانند حق تقدم در مشتركات عمومی، حق تقدم مستاجر در تجدید اجاره عین مستاجره، تعهد انتقال مال. در اینجا سه مورد عمده بترتیب بیان میشود سایر موارد نیز تبعاً به یكی از موارد سه گانه منتهی می‌شود.
1ـ مالكیت
2ـ حق انتفاع
3ـ حق ارتفاق

4-اسباب تملک

فصل اول-مالکیت
مالكیت كاملترین حق عینی شخصی بر مال معین می‌باشد. مالكیت حقی است كه بموجب آن مال معین به طور مطلق و منحصراً تحت اختیار شخص خاص قرار می‌گیرد. بنابراین حق مالكیت مطلق، انحصاری و دائمی است. باین معنی كه هر مالك جز در مواردیكه قانون مستثنی نموده باشد نسبت به مالكیت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و هیچ مالی را نمیتوان از تصرف صاحب مال خارج كرد مگر به حكم قانون دائمی بودن حق مالكیت به اعتبار آنست كه مانند موارد اجاره‌دارای مدت معین نمیباشد و در انتقال قهری یا اختیاری مالكیت منتقل الیه (انتقال گیرنده) ادامه مالكیت سابق است. حقوقدانان اروپائی تسلط مالك بر ملك را دارای سه عنصر حق استعمال، حق استثمار و حق اخراج از مالكیت می‌دانند كه در واقع صفات مالكیت است نه اجزاء آن.
اختیار وسیع مالك در تصرفات راجع به ملك خود نفیاًَ یا اثباتاً مبتنی بر قاعده یا اصل تسلیط می‌باشد لكن این امر بایستی با مصالح جامعه و عموم نیز منطبق باشد. بنابراین امروزه حسب ضرورت مالكیت بی‌قید و شرط وجود ندارد.
اول ـ محدودیتهای مالكیت ـ حد تصرفات مالكانه محدود به مصالح اجتماعی طبق قانونی می‌باشد. در حقوق اسلام در مقابل اصل یا قاعده تسلیط كه ناظر بر اختیار ظاهراً بی‌حد مالك می‌باشد اصل ”لاضرر” وجود دارد كه در تعارض با آن است. ماده 132 قانون مدنی مبنی بر آنكه ”كسی نمی‌تواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضرر همسایه شود ...” نیز ناظر بر این امر می‌باشد. لكن قسمت اخیر همین ماده به منظور تعیین تكلیف مقرر میدارد ”... مگر تصرفی كه به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد” بنابراین ماده 132 فوق‌الذكر میزان محدودیت به ضرر همسایه را معین نموده است.
دوم ـ تصرف: تصرف استیلا و سلطه مستقیم یا غیر مستقیم شخصی بر مال معین می‌باشد و به اعتبار نوع مال تظاهر متفاوت دارد. شخص متصرف ممكن است در تصرف خود حسب مورد اصیل، امین و یا غاصب باشد. مالك در تصرفات در ملك خود اصیل می‌باشد تصرفات یاد شده را میتوان به اقسام زیر تقسیم نمود:
1ـ تصرفاتی كه در نتیجه آن ضرر و زیانی به غیر وارد نسازد در این مورد قاعده تسلیط حكومت دارد.
2ـ تصرفاتی كه در حد متعارف باشد لیكن موجب زیان غیر باشد. در این صورت چنانچه برای رفع حاجت و یا رفع ضرر مالك باشد مجاز خواهد بود.
3ـ تصرفات یبش از حد متعارف در این مورد قاعده لاضرر و تسلیط معارض و قاعده لاضرر مقدم میشود بالنتیجه در اینجا به مالك اجازه داده نمی‌شود بیش از حد متعارف اگر چه برای رفع حاجت و یا رفع ضرر خود در ملك خود تصرف به ضرر همسایه نماید.
در سایر قوانین از جمله قوانین راجعه به روابط موجر و مستاجر یا مقررات راجع به اراضی كشاورزی و غیر كشاورزی، آبهای زیرزمینی و معادن محدودیتهائی برای اعمال تصرفات مالكانه در نظر گرفته شده است.
سوم ـ دلیل مالكیت ـ طبق مفاد ماده 35 قانون مدنی ”تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود. بنابراین متصرف مال كه همه گونه انتفاع از آن را می‌برد و مدعی مالكیت نیز می‌باشد از نظر قانون مالك شناخته شده و حمایت می‌شود و اشخاص دیگر در صورت اعتراض به مالكیت بایستی برای اثبات ادعای خود دلیل ارائه دهند.
در مواد 95 ، 97 و 123 قانون مدنی در مورد مجرای آب، حق داشتن در شبكه ناودان، سرتیر و غیره به لحاظ آنكه نوعی تصرف در حق عینی می‌باشد ادامه تصرف تا زمان اثبات عدم استحقاق متصرف حمایت شده است. ماده 36 قانون مدنی تصرفی را كه ثابت شود ناشی از سبب مملك یا ناقل قانونی نبوده معتبر نمیداند.
مالكیت مال معین را در صورتیكه متعلق به یك نفر باشد مالكیت مفروز و چنانچه مالكیت تعلق به دو یا چند نفر داشته باشد (مال مشترك) مالكیت مشاع می‌نمایند. مالكیت مشاع (مال مشترك) در مواردی قابل افراز و تقسیم می‌باشد.
چهارم ـ حق مالكیت اموال شامل موارد زیر می‌باشد:
1ـ مالكیت تبعی ـ ثمرات و متعلقات اموال كه طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد یا بالتبع مال مالك همان اموال می‌باشد همچنین است نما و محصول حاصل از زمین و نتاج حیوانات تحت شرایط مقرر بدین معنی كه اگر نما یا حاصل از اصله (نهال) یا حبه (دانه) غیر حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضایت صاحب زمین كاشته شده باشد. این حكم متخذ از یك قاعدة فقهی است كه مقرر می‌دارد «زراعت مال زارع است اگرچه غاصب باشد البته زارع غاصب ملزم به پرداخت خسارت (اجرت المثل) به صاحب زمین خواهد بود».
در تفسیر قاعده فوق باید بین دو مورد زیر تفكیك كرد:
الف ـ صاحب نهال یا دانه آن را در زمین دیگری بدون رضایت مالك زمین می‌كارد در این فرض درخت و محصول از آن صاحب نهال و دانه است و او باید به مالك زمین اجرت المثل (خسارت) بدهد.
ب ـ صاحب زمین نهال یا دانة دیگری را بدون رضایت او در زمین خود بكارد در این فرض نیز درخت یا محصول متعلق به صاحب نهال یا دانه است و چیزی به مالك زمین داده نمی‌شود.
2ـ مالكیت فضا و قرار زمین ـ مالكیت زمین مستلزم مالكیت فضای محاذی آن است تا هر كجا با لارود و همچنین است نسبت به زیر زمین تا هر كجا كه پائین رود به همین جهت دادن در، پنجره یا هر نوع خروجی از ملك مجاور به فضای خانه همسایه بدون اجازه ممنوع می‌باشد و در مورد داخل شدن شاخه و یا ریشه درخت در فضای خانه، یا زمین همسایه مالك درخت بایستی نسبت به عطف آن اقدام كند. در صورتیكه كسی در دیوار اختصاصی خود در مجاورت ملك همسایه روزنه یا شبكه ایجاد كند همسایه می‌تواند جلو شبكه و روزنه مانع ایجاد كند. با وجود موارد یاد شده مالكیت حقی نامحدود نیست و حدودی برای آن مقرر شده است. حدود دیگر مالكیت را می‌توان به دو دسته تقسیم كرد: (الف) حدودی كه مبتنی بر قاعدة لاضرر است و (ب) حدودی كه برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است.
الف ـ حدودی كه مبتنی بر قاعدة لاضرر است
این قاعده از حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام گرفته شده است. در مواردی كه تصرف مالك در مال خود به موجب نص خاصی منع نشده است و تصرف اصولاً جزء لوازم حق و از لحاظ نوعی داخل در قلمرو اعمال حق است، مالك نباید در مال خود تصرفی كند كه از آن زیانی به دیگری برسد. چنین تصرفی در اصطلاح حقوقی سوء استفاده از حق نامیده می‌شود. در حقوق ما نیز اصل چهلم قانون اساسی سوء استفاده از حق را ممنوع اعلام كرده است. در این اصل چنین می‌خوانیم: «هیچكس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». با وجود این، اصل چهلم قانون اساسی معیار تشخیص سوء استفاده از حق را به دست نمی‌دهد. برای جستجوی این معیار باید به قانون مدنی رجوع كرد. به موجب مادة 132 این قانون: «كسی نمی‌تواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی كه به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». گرچه این ماده ناظر به تصرفی است كه مالك در مال غیرمنقول خود می‌كند و از آن زیانی به همسایه وارد می‌شود، لیكن می‌توان، بنا بر وحدت ملاك، و با توجه به اصل 40 قانون اساسی حكم آن را به كلیة تصرفات زیان‌آور مالك (اعم از اینكه مال، غیرمنقول یا منقول باشد و اعم از اینكه ضرر به همسایه وارد شود یا به دیگری) گسترش داد، مشروط بر اینكه شرایط مندرج در مادة 132 در آن جمع باشد. حتی می‌توان قاعدة مذكور را به حقوق دیگر (غیر از مالكیت) تعمیم داد و قاعدة كلی «سوء استفاده از حق» را از آن به دست آورد. اطلاق به اصل 40 قانون اساسی مؤید این نظر است. قاعدة لاضرر نیز كه مأخذ این حكم است یك قاعده كلی است و اخصتاص به مورد مذكور در مادة 132 ندارد.
تصرفات زیان‌آور مالك همیشه موجب مسئولیت او نیست، بلكه وی می‌تواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم ضرر غیر باشد، به شرط اینكه:
اولاً، تصرف به قدر متعارف باشد. برای تشخیص اینكه تصرف به قدر متعارف است یا نه باید به عرف محل مراجعه كرد. ممكن است ساختن عمارت 5 طبقه در محلی متعارف و در محلی دیگر غیرمتعارف محسوب شود. آب دادن مكرر به باغچه با فاصله‌های كوتاه كه به دیوار خانة همسایه زیان رساند ممكن است غیرمتعارف به شمار آید. البته اگر مقررات آمره‌ای وجود داشته باشد، بر عرف مقدم خواهد شد و رعایت آن الزامی است، چنانكه در مقررات شهرداری محدودیتهایی از نظر طبقات ساختمان (تراكم) پیش‌بینی شده است.
ثانیاً، تصرف برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالك باشد، چنانكه كسی برای رفع احتیاج چاهی در حدود متعارف در ملك خود بكند و از آن ضرری به همسایه برسد، یا آنكه برای رفع ضرر از خود، گله گوسفند را از ملك خویش دور سازد و در نتیجه گله به ملك دیگری وارد شده، خسارتی وارد آورد.بنابراین، اگر مالك در ملك خود تصرفی كند كه به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و از آن خسارتی به غیر وارد آید مسئول نیست. اما اگر تصرف زیان‌آور وی واجد دو شرط مذكور نباشد، چنانكه به قصد اضرار و بدون احتیاج چاهی در ملك خود، در مجاورت دیوار همسایه، بكند و موجب خرابی آن گردد، مسئول و مكلف به جبران خسارت است.
سوء استفاده از حق نه تنها موجب مسئولیت مدنی است، بلكه زیان دیده می‌تواند، علاوه بر جبران خسارت، از بین بردن منبع ضرر و جلوگیری از ادامة خسارت را نیز از دادگاه بخواهد، چنانكه پركردن چاه یا تعمیر مجرای آبی را كه باعث ضرر شده است تقاضا كند. رویة قضائی مؤید این نظر است.
ب ـ حدودی كه برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است.
در قدیم، مالكیت فردی را حقی مقدس می‌شمردند و قانونگذاران از تجاوز به آن بیم داشتند و سلب آن را، به ویژه بدون پرداخت قیمت عادله، مخالف حقوق فطری می‌دانستند. لیكن قانونگذار جدید در راه مصالح اجتماعی و برای حفظ منافع عمومی، در موارد بسیاری، تصرفات مالك را محدود و حتی سلب مالكیت را تجویز كرده است. قوانین و مقررات خاصی در موضوعات مختلف، از قبیل اصلاحات ارضی، ملی شدن جنگلها و مراتع، سهیم شدن كارگران رد سود كارخانه‌ها، حفظ و حراست آبهای سطحی و زیرزمینی، بهره‌برداری از معادن، روابط مالك و مستأجر، حفظ آثار ملی، توسعة معابر و غیر اینها، اختیارات مالك را محدود و یا سلب مالكیت را در راه مصلحت عمومی پیش‌بینی كرده است. تخلف از این مقررات و عدم رعایت حدود مزبور در حقیقت تجاوز از حق به شمار می‌آید نه اعمال حق. با این همه محدودیت كه بر حق مالكیت وارد شده و می‌شود، شاید مطلق معرفی كردن این حق امروزه خالی از اشكال نباشد.
فصل دوم ـ حق انتفاع
”حق انتفاع عبارت از حقی است كه بموجب آن شخص می‌تواند از مالی كه عین آن ملك دیگر است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند” (ماده 40 قانون مدنی) حق انتفاع ضمن آنكه در رابطه با دارنده حق یكی از مراتب مالكیت تلقی میشود ولی از جهت مالك عین ملكی كه حق انتفاع بر آن است محدودیت در تصرفات مالكانه میباشد. مورد حق انتفاع اموالی است كه استفاده از آن موجب استهلاك فوری یا معدوم شدن عین مال نشود و انتفاع از مال با بقاء آن ممكن باشد.
1ـ حق انتفاع مستقل از حق مالكیت عین می‌باشد.
2ـ انتقال مالكیت عین مال مورد انتفاع موجب زوال یا انتقال حق انتفاع نمی‌گردد.
3ـ دارنده حق انتفاع نباید از مال مورد انتفاع سوء استفاده كند و تعدی و تفریط در این امر موجب ضمان خواهد بود.
4ـ مخارج لازم برای حفظ و بقای مال بر عهده مالك عین و مخارج ضروری برای امكان انتفاع بر عهده منتفع است.

5ـ حق انتفاع حق عینی است و برای دارنده آن حق تعقیب می‌باشد.
6ـ حق انتفاع در نتیجه عقد با قرارداد برقرار می‌شود.
7ـ حق انتفاع حق مالی است لكن در صورتیكه شرط مباشرت شده باشد قابل انتقال نیست.
8ـ تعدی و تفریط منتفع موجب ضمان می‌گردد.
9ـ در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
10ـ حق انتفاع را فقط در مورد شخص یا اشخاص میتوان برقرار كرد كه در حین عقد به وجود نیامده‌اند برقرار شود. حق انتفاع به معنی عام شامل عمری، رقبی و سكنی (حق انتفاع به معنی خاص) وقف و حق انتفاع از مباحات می‌باشد.
اول ـ حق انتفاع به معنی خاص
حق انتفاع به معنی خاص مشتمل است بر حبس مطلق ـ حبس موید ـ عمری ـ رقبی و سكنی. هر یك از این انواع میتواند بموجب عقد برقرار شود. اسم عام این دسته را حبس نیز گفته‌اند.
یك ـ جنس مطلق
از آنجا كه تعیین مدت از شرایط اساسی صحت عقد انتفاع نمیباشد (برخلاف عقد اجاره) لذا در صورتیكه مالك حق انتفاع ملك خود را ضمن عقد بدون قید مدت واگذار كند عقد جایز تلقی و حبس مطلق نامیده میشود و این حق به فوت یا جنون مالك یا منتفع منحل میگردد. ماده 44 قانون مدنی می‌گوید ”در صورتیكه مالك برای حق انتفاع مدتی معین نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اینكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند”
دو ـ حبس مؤید:
در صورتیكه در عقد راجع به حق انتفاع دوام قید شده باشد آن را حبس موید می‌نامند و مادام كه عین مال مورد حق انتفاع باقی باشد، دارنده حق از آن منتفع خواهد بود. در قانون مدنی اشاره به این نوع حبس نشده است. لكن ماده 10 قانون اوقاف مصوب 1354 ناظر است بر حبس و ... كه منافع آنها بطور دائم برای مصارف عام تخصیص داده شده باشد. حبس موید مانند وقف است و لذا نمیتوان در آن شرط فسخ یا شرط عوص نمود.
سه ـ عمری
بموجب ماده 41 قانون مدنی عمری حق انتفاعی است كه به موجب عقدی از طرف مالك برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخصی ثالث برقرار شده باشد با توجه به متن ماده مزبور عمری بر سه قسم است:
1ـ عمری بمدت عمر مالك
2ـ عمری بمدت عمر منتفع
3ـ عمری بمدت عمر شخص ثالث
عقد عمری لازم میباشد.
چهار ـ رقبی:
طبق ماده 42 قانون مدنی ”رقبی حق انتفاعی است كه از طرف مالك برای مدت معین برقرار میگردد” عقد رقبتی نظیر عقد عمری لازم است. رقبی به معنی انتظار میباشد.
پنج ـ سكنی:
حق انتفاعی كه عبارت از سكونت در مسكنی باشد سكنی یا حق سكنی نامیده میشود و این حق ممكن است به طریق عمری یا رقبی برقرار شود.
حق انتفاع در موارد زیر زائل میشود:
1ـ در صورت انقضای مدت اعم از اینكه مدت معین باشد یا انقضای مدت به پایان عمر شخصی معین منوط شود (عمری)
2ـ در صورت تلف شدن مال مورد انتفاع3ـ در مواردیكه حق انتفاع برای كسانی كه در حین عقد موجود نباشند به تبع موجود برقرار شود و پس از انقراض افراد موجود صاحب یا دارنده حق انتفاع بوجود نیاید.
دوم ـ وقف
”وقف عبارت است از اینكه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود”. منظور از حبس غیر قابل انتقال بودن مال برای همیشه است و تسبیل به معنی واگذاری و مصرف منابع مال برای مقاصد خیریه و در راه خدا می‌باشد. وقف از اقسام حق انتفاع محسوب میشود با این تفاوت كه در مورد وقف اولاً حق انتفاع برای ابدو همیشه مقرر می‌گردد ثانیاً در مورد وقف پس از برقراری حق انتفاع اموال از مالكیت مالك خارج میشود.
وقف بر دوگونه است وقف عام و وقف خاص.
وقف عام وقفی است كه برای مصالح عامه تخصیص داده شود مانند وقف برای مدارس، مساجد، معابر، فقرا و غیره.
وقف خاص وقفی است به نفع اشخاص خاص برقرار شود مانند وقف بر اولاد و نظایر آن.
مالك وقف كننده را واقف، مال مورد وقف را موقوفه، اداره كننده امور موقوفه را متولی و كسانی را كه حق انتفاع از موقوفه برای آنان برقرار شده موقوف علیهم مینامند.
در موارد زیر كه امكان انتفاع از مال موقوفه میسر نمیباشد فروش آن جایز است:
1ـ در صورتیكه مال موقوفه خراب شود و یا بیم خرابی آن رود و عمران آن متعذر باشد.
2ـ عین موقوفه مسلوب المنفعه گردد. یعنی قابلیت استفاده از آن سلب و یا عواید آن به اندازه‌ای نقصان باید كه در نظر عرف در حكم مسلوب المنفعه تلقی شود.
3ـ در صورتیكه بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود بنحوی كه بیم خونریزی یا خرابی موقوفه باشد.
در صورت فروش مال موقوفه، حاصل فروش طبق جواز ماده 90 قانون مدنی به مصرف اموری میرسد كه به منظور و هدف واقف نزدیك باشد.
سوم ـ حق انتفاع از مباحات
مباحات اموالی را گویند كه مالك خاص ندارد و هركس میتواند طبق مقررات مربوط باین دسته از اموال آنها را تملك نموده و یا بهره‌برداری كند مثل اراضی موات.
فصل سوم ـ حق ارتفاق
”حق ارتفاق حقی است برای شخصی در ملك دیگری”. حق ارتفاق اصطلاحاً حق شخص است در ملك دیگری برای كمال استفاده از ملك خود. بالحاظ تعریف مندرج در قانون مدنی بنظر میرسد حق ارتفاق تفاوتی با حق انتفاع ندارد در حالیكه بین این دو حق تفاوتهائی وجود دارد كه از جمله عبارتست از:
1ـ حق ارتفاق بنفع ملك دیگر برقرار میشود لذا تابع ملك میباشد در حالیكه حق انتفاع بنفع شخص برقرار میشود و به لحاظ استقلال قابل نقل و انتقال و بازداشت میباشد.
2ـ حق ارتفاق به تبع ملك منتقل می‌گردد لكن حق انتفاع حقی مستقل میباشد.
3ـ حق ارتفاق بر منحصراً غیر منقول (زمین) برقرار میشود لكن برقراری حق انتفاع در مورد اموال منقول نیز ممكن می‌باشد.
4ـ حق ارتفاق برای كمال استفاده از ملك صاحب حق است ولی حق انتفاع مستقیماً برای استفاده شخصی متنفع برقرار میشود.
5ـ حق ارتفاق دائم است ولی حق انتفاع جز در مورد حبس موید موقت می‌باشد.
مصادیق عمده حق ارتفاق از جمله عبارتست از: حق العبور، حق المجری، حق پنجره و روزنه و شبكه، حق الشرب، حق منظره، حق ناودان و حق مجرای فاضلاب.
حق ارتفاق محدودیتی است نسبت به حق مالكیت صاحب ملكی كه حق ارتفاق بر علیه آن برقرار شده است. بنابراین مالك چنین ملكی حق ندارد تصرفاتی در ملك خود كند كه منافی حق ارتفاق باشد و ضمناً مكلف است از این حیث مزاحمتها و هزینه‌هائی را تحمل نماید.
ارتفاق بموجب اذن (اجاره) نیز میتواند برقرار شود و در اینصورت اذن دهنده در هر زمان می‌تواند از اذن خود رجوع كند
فصل چهارم ـ اسباب تملك
بموجب ماده 140 قانون مدنی تملك حاصل میشود به وسیله:
1ـ احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
2ـ عقود و تعهدات
3ـ اخد به شفعه
4ـ ارث
علاوه به موارد فوق میتوان یكی از اسباب تملك را در تبعیت مملوك دانست.
احیاء اراضی موات و مباحه عبارت از اجرای عملیاتی است كه زمین معطل مانده و مرده را به زمین قابل استفاده تبدیل كند بصورتی كه عرفاً زمین را آباد شده دانند.
اراضی موات از جمله مباحات تلقی میشود و منظور از آن زمینهائی است كه مالك خاص ندارد و از آن بهره‌برداری نمیشود مانند زمینهای باطلاقی یا نیزار و یا زمینهائی كه بایر باشد یا قبلاً دائر بوده و در اثر اعراض مالك و یا هر علت دیگر بائر شده است.
حیازت مباحات بمفهوم تصرف و وضع بد است یا مهیا كردن وسایل تصرف و استیلا بر مباحات.
بطور كلی مباحات را با لحاظ مقررات قانون مدنی میتوان بشرح زیر تقسیم نمود:
1ـ اراضی موات و مباحه كه تملك آن با احیاء آن میسر می‌گردد.
2ـ آبها اعم از سط الارضی و تحت الارضی
3ـ معادن اعم از سطح الارضی و تحت الارضی
4ـ اشیاء و حیوانات گمشده
5ـ دفینه
6ـ شكار
چون در مورد هر یك از مباحات صرفنظر از مقررات قانون مدنی احكام دیگری ضمن قوانین خاص وضع گردیده است، لذا بمنظور اطلاع بر چگونگی بهره‌برداری صحیح و قانونی بایستی به متن قوانین یادشده نیز رجوع شود (اصل چهل و پنجم قانون اساسی ملاحظه شود).